في الربع الأخير من العام الجاري تبدأ الحياة تسري في شرايين العاصمة الإدارية الجديدة مع بداية التشغيل التجريبي للعاصمة ونقل عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الى هناك، في مشهد غير مسبوق منذ مئات السنوات في مصر في إطار توسيع الرقعة الجغرافية والسكانية لمصر واحداث التنمية الشاملة والمستدامة.
ومع اعلان انشاء العاصمة الإدارية يجرى على أرض مصر طفرة عمرانية غير مسبوقة لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير السكن المناسب واللائق للمصريين...وشجع توجه الحكومة الى ظهور العديد من شركات التطوير العقاري واحداث طفرة عمرانية كبيرة حتى أصبحنا نشهد أسبوعيًا إما طرح مشروع عقاري جديد أو طرح مرحلة جديدة من مشروع جاري إنشائه.
أكثر ما يلفت الانتباه هو دخول مصر عصر المشروعات العمرانية العملاقة التي تتجاوز أحيانا قدرة بعض الدول على تنفيذها. فالخبرة التي اكتسبتها الشركات المصرية جعلتها قادرة على تنفيذ المشروعات الضخمة دون تردد أو خوف غير أن مشروع
الدولة تستهدف توجيه التنمية نحو الشرق في إطار خطتها لتنمية شبه جزيرة سيناء ، ويدعم إنشاء المدن الجديدة بمحيط العاصمة الإدارية هذا التوجه، وهو ما دفع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتأكيد على أن مشاركة القطاع الخاص، الكبيرة وغير المسبوقة، في عملية التنمية الشاملة التي تقودها الدولة نحو الشرق، وذلك تماشيًا مع خطة التنمية الشاملة لسيناء، هو دليل على صحة التوجه التنموي للدولة، موضحاً أن الدولة تتشارك مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى، والتي تحقق مصلحة الدولة والمستثمر، وتعود بالنفع على المواطنين، وتحقق الهدف الأكبر، وهو تنفيذ أعمال التنمية على الأرض، وهو تحقيق لفكر وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
