تفصل السلطات الليبية والتونسية فى غضون أيام فى تطبيق إجراءات جمركية جديدة لمتابعة الصادرات عن طريق البر فى اتجاه ليبيا كحل نهائى لمشكلة فتح الاعتمادات.
جاء ذلك فى أعقاب إعلان مديرى الجمارك بالبلدين خلال اجتماع عقد بجزيرة جربة من ولاية مدنين التونسية أمس السبت، انطلاق العمل فعليًّا بالمنفذ الجمركى المشترك الخاص بالعمليات التجارية بمعبر رأس اجدير فى انتظار تعميم ذلك على حركة المسافرين فى مرحلة لاحقة.
وأعلن القنصل العام لليبيا لدى تونس، فاضل القريو، منح رخصة جولان لليبيين عند دخول الأراضى التونسية قدرها 90 يومًا قابلة للتجديد مرتين بنفس المدة لدى المكاتب الجهوية لتصل إلى 180 يومًا، دون اعتبار الـ90 يومًا الأولى.
وبخصوص الإجراءات المقترحة، أفاد القريو بطرح إجراء إلغاء الختم على الجواز الليبى والسيارات الليبية بتعويضها بآلية منظمة ستعرض نهاية الأسبوع، وعند الاتفاق عليها سيتم العمل بها، مؤكدًا سعى الطرفان إلى توفير الأفضل من أجل مصالح البلدين.
وتوصل الاتفاق بين الديوانة التونسية والجمارك الليبية إلى عدة نقاط، منها إيجاد آلية جمركية لمتابعة الصادرات التونسية عن طريق البر فى اتجاه ليبيا، لإيجاد حل نهائى لإشكال فتح الاعتمادات من طرف المصرف الليبى لفائدة الصادرات التونسية برًّا إلى ليبيا، مع منح استثناء العبور برًّا لبعض البضائع الواردة بالقائمة السلبية التونسية من خلال طلب من مدير عام مصلحة الجمارك الليبية للإذن بعبور البضاعة، على أن يتم مد الديوانة التونسية بالجهة الليبية الموردة للبضاعة بصفتها موجهة للاستهلاك حصريًّا داخل ليبيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة