يعد قطاع الزراعة قطاعاً استراتيجيا يتعلق بالأمن الغذائى والأمن القومى لمصر، ومؤخراً وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، تزايدت أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلى أو على المستوى الدولى، لدوره فى توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتعزيز الأمن الغذائى وتحسين التغذية وأيضاً لأنه يعد آلية مهمة فى توطين التنمية، لقدرته على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية، بالرغم أن هذا القطاع يواجه بعدد من التحديات أهمها محدودية موردى الأرض والمياه والنمو السكانى المتزايد وتفتت الحيازات الزراعية والآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ.
وعلى مدار السبع سنوات الماضية ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ولأول مرة حقق قطاع الزراعة التنمية الاحتوائية والمستدامة، بالإضافة إلى زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى، والحد من الفقر فى المناطق الريفية مع تحفيز الاستثمار الزراعى وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير وأيضاً خلق فرص عمل للتشغيل وخاصة للشباب والمرأة.
كما تم خلال السنوات الماضية تحسين دخول المزارعين، ودعم قدراتهم على مواكبة العصر من خلال مبادرات وآليات متعددة، الهدف منها ليس اقتصادياً فحسب بل امتد ليشمل الجوانب الاجتماعية، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية فى مستوى معيشة قطاع كبير من المجتمع المصرى، حيث يشكل العاملون فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به نسبة كبيرة من إجمالى المشتغلين فى سوق العمل المصرية.
أوضح السيد القصير أنه تم تحديث قطاع الزراعة إلى أن يصبح القطاع أكثر مرونة بحيث يستطيع أن يواكب التغيرات العالمية والإقليمية، ويستفيد من الفرص التى تتيحها تلك المتغيرات، وتحقيق الربط بين البُعد الاقتصادى وهو استدامة القطاع وزيادة انتاجيته وتحسين تنافسيته من ناحية وبين البُعد الاجتماعى الذى يتضمن الاهتمام بالمزارعين من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخولهم، وإدماجهم ضمن المبادرات التى تطلقها الدولة لتحفيز الاقتصاد خاصة فى ضوء محورية هذا القطاع فى تحقيق الأمن الغذائى والمائى كأمن قومى فضلاً عن مساهمته فى الناتج القومى الإجمالى بنسب ملموسه إضافة إلى أن تحديث وتطوير قطاع الزراعة يعد عاملاً داعماً للاقتصاد الوطنى وانعكس إيجابياً على قطاعات أخرى كالصناعة والتصدير والنقد الأجنبى.
وتستهدف جهود الحكومة الحفاظ على الموارد بجميع انواعها واتباع الإجراءات المتعلقة بتحقيق الكفاءة فى استخدام المياه وضمان الأمن المائى، حيث شهدنا خلال السنوات السابقة تزايد أهمية المياه كمورد اقتصادى على المستوى الدولى، وتتكامل تلك الإجراءات بالطبع مع جهود الدولة المصرية الساعية لحفظ حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل باعتباره شريان الحياة لدى المصريين.
و يُعد الحفاظ على الموارد المحلية من أهم الركائز التى تم أخذها فى الاعتبار، ويتمثل ذلك فى الإجراءات التى تستهدف تقليل نسبة الفاقد من الإنتاج الزراعى خلال مراحل الانتاج المختلفة بدءً من توقيت زراعة المحصول وأسلوب الزراعة ونوعية التقاوى وحتى فترة الحصاد وما بعدها والتى كانت لفترة قريبة الأعلى على مستوى العالم بالنسبة لبعض المحاصيل.
و حددت وزارة الزراعة عدد من السياسات الزراعية والإجراءات التنفيذية على رأسها سياسة الحفاظ على الأمن المائى والغذائى وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية، ويتطلب تنفيذ هذه السياسة اتخاذ الإجراءات لإنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية فى الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وذلك من خلال وجود طرف ثالث للتعاقد على شراء هذه السلع كالهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بالنسبة للسلع الاستراتيجية على أن تتولى وزارة الزراعة متابعة تنفيذ هذه التعاقدات مع الفلاحين والمزارعين بالإضافة إلى طرف رابع مثل شركات التأمين التى تؤمن على الفلاح فى حالة عدم الوفاء ببنود العقد نتيجة لظروف مناخية خارجة عن ارادته، وقد تم بالفعل اطلاق التنفيذ التجريبى فى محصولى فول الصويا وعباد الشمس وكميات من القطن.
كما تم التركيز على تعظيم كفاءة استخدام المياه من حيث اعطاء أولوية فى زراعة الأصناف المحسنة من المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية، قليلة احتياجات المياه – مبكرة النضج خاصة محاصيل الحبوب (القمح – الذرة – الأرز) وأيضاً اتباع أساليب الزراعة الموفرة للمياه (التسوية بالليزر – الزراعة على المصاطب)، حيث يستهلك القطاع الزراعى أكبر حصة من المياه، والتى تمثل أكثر من 85% من حصة مصر من مياه النيل.
تم أيضاً تفعيل الاجراءات المنظمة للمحاصيل الشرهة فى استهلاك المياه والخاصة بتقنين زراعتها والتى يصدر بها قرار من كل من وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى (محصول الارز والموز) وترشيد المياه وتقليل فواقد النقل وذلك من خلال استكمال المشروع القومى لتبطين الترع مع اضافة تطوير المساقى والمراوى واتباع نظم الرى الحديثة (الرى بالتنقيط – الرى تحت السطحى – الرى بالرش) مع الاحاطة بأنه قد تم البدء فى تنفيذ نظم الرى الحديثة فى باقى مساحة الاراضى الجديدة.
وعملت وزارة الزراعة على الاستمرار فى سياسات فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية حيث بلغ عدد الأسواق التى يتم تصدير السلع والمحاصيل الزراعية المصرية إلى أكثر من 150 دولة منها (11) سوق تصديرى ل (7 ) محاصيل تصديرية خلال عام 2020 رغم أزمة انتشار فيروس كورونا العالمية مما ترتب عليه حدوث طفرة فى مجال الصادرات الزراعية حيث وصل حجم الصادرات إلى حوالى 5، 2 مليون طن ل 255 صنف بقيمة تعادل حوالى 2، 2 مليار دولار (بما يتجاوز 33 مليار جنيه).
أما بالنسبة لسياسة خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، ويتطلب تنفيذ هذه السياسة اتخاذ الإجراءات استكمال الاستفادة الكاملة من منظومة كارت الفلاح خاصة بعد إضافة خدمة المدفوعات على الكارت وأيضاً ليكون بمثابة محفظة إليكترونية للمزارعين تستخدم لتحويل دعم المدخلات الزراعية للمزارعين، مع التوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى الزراعة وميكنة الخدمات الزراعية وذلك ضمن خطة التحول الرقمى للدولة، واستمرار دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين لتحسين أوضاعهم وزيادة فرص العمل ومن هذه المبادرات، مبادرة المشروع القومى للبتلو (استفاد من هذه المبادرة حوالى 25 ألف مربى بإجمالى عدد رؤوس أكثر من 270 ألف رأس بقيمة حوالى 4 مليار جنيهاً).
كما تم دعم مبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان من خلال الدعم الفنى من وزارة الزراعة أو من خلال إتاحة قروض ميسرة بسعر عائد مدعم من البنوك مع إتاحة شهادة الاعتماد الدولية لهذه المراكز بتمويل من الدولة (عدد المراكز 826 مركز على مستوى الجمهورية المرحلة الأولى منها 205 مركز يتم الانتهاء منها فى نهاية يونيو 2021) حوالى 50 مركز تم تطورهم وتشغيلهم و65 مركز تم إنهاء إنشائهم ويتم التنسيق مع وزارة الانتاج الحربى لتركيب الاجهزة والمعدات كمرحلة أولى والمتبقى حوالى 90 مركز تم إنهاء نسبة كبيرة من إجراءات التمويل وفى مراحل الاستكمال النهائى.
واستمرار استفادة المزارعين والفلاحين والمنتجين الزراعيين والأنشطة المرتبطة بها من المبادرات التمويلية الميسرة التى أعلنها البنك المركزى المصرى، وأيضا استمرار تمويل المحاصيل الزراعية والبستانية وكل ما يتم زراعته بتمويل ميسر بفائدة 5% مع تحمل الدولة لدعم قدرة 7% سنويا، على أن يتم التنسيق دورياً بين مركز البحوث الزراعية والبنك الزراعى المصرى لزيادة الفئات التسليفية التمويلية للمحاصيل لتتناسب مع التكاليف الفعلية لها كما تم إضافة عنصر تحفيزى لزيادة تلك الفئات بنسبة تصل إلى 25% لمن يقوم بالتحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديثة (يبلغ اجمالى التمويل لهذه الفئة من 7:6 مليار جنية سنويا بدعم من الدولة يصل إلى حوالى 500 مليون جنية سنوياً).
أما بالنسبة لسياسة الإصلاح التشريعى، من خلال إعادة هيكلة التعاونيات ودراسة قانون التعاونيات (رقم 122 لسنة 1980 والذى تم تعديله فى عام 1981 وعام 2014) وتعديله بالشكل الذى يضمن تعظيم الخدمات التى تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارع والفلاح وعلى رأسها الإرشاد الزراعى، والتسويق التعاونى، وكذا مستلزمات الإنتاج الزراعى ومدخلاته كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوى المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين (اكثر من 6870 جمعية على مستوى الجمهورية)، وتحديث قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والذى لم يتم تطويره أو تعديله لعقود طويلة ليتواكب مع المتغيرات والمستجدات المحلية والاقليمية والدولية ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة ويحافظ على الرقعة الزراعية ويرفع حجم التصدير.
أما بالنسبة لخريطة الاستثمار الزراعى والفرص الاستثمارية، يتضمن قطاع الزراعة عدد من الفرص الاستثمارية سواء فيما يتعلق بالمشروعات المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضى ضمن مشروعات التوسع الأفقى التى تتبناها الدولة فى السنوات الاخيرة كمشروعات قومية آخرها مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون ونصف مليون فدان ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضى بشمال ووسط سيناء وجنوب الوادى وغيرها من المناطق، كما تتضمن الفرص الاستثمارية أيضاً المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الالبان وتصنيعها خاصة انه ما زالت هناك فجوة فى مجال اللحوم، وتم التعاقد مع عدد من الشراكات مع القطاع الخاص فى هذا المجال باعتباره محوراً جديد يحفز الاستثمارات فى هذا القطاع (الانتاج الحيوانى – السمكى – الداجنى).
و تتضمن الفرص الاستثمارية الاستثمار فى مجال الثروة الداجنة خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ل 30 منشاة فى مجال الإنتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور.( تضمنت فى مجال تسمين الدواجن – المجازر وغيرها )، وتوجد أيضاً فرص الاستثمار أيضاً فى مجال الثروة السمكية والمفرخات وغيرها خاصة فى ظل التطور الهائل فى هذه الصناعة فى الفترة الاخيرة واقامة العديد من المشروعات الكبيرة والعملاقة فى هذا المجال اضافة إلى انه قد صدر قرار مجلس الوزراء على طرح 21 موقعا للاستزراع السمكى بالبحرين المتوسط والأحمر و(12) موقعا بالبحر المتوسط و(9) مواقع بالبحر الأحمر فى مجال الاستزراع السمكى فى الاقفاص البحرية وجارى اعداد كراسات الشروط تمهيداً للطرح.
وأكد القصر أن قطاع الزراعة والمشتغلين به يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السبع سنوات الماضية، ويؤكد ذلك تعدد الإنجازات والمشروعات التى تمت فى هذا القطاع، حيث بلغ عددها أكثر من 320 مشروع بإجمالى مبلغ يصل إلى أكثر من 43 مليار جنيه، وذلك بخلاف المشروعات القومية للتوسع الافقى، المشروع القومى للزراعات المحمية، والمشروعات الخاصة بالثروة السمكية وأيضا مشروعات الثروة الحيوانية وغيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة