نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لعرض أنشطة مبادرة النيل من أجل السلام، التى تدشينها فى العاصمة الأوغندية كمبالا فى أبريل الماضى.
وقال أيمن عقيل مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن أزمة سد النهضة ليست مرتبطة بالثلاث دول فقط ولكن مرتبطة ايضا بدول حوض نهر النيل وكذلك الدول الأفريقية، مضيفا أن أساس مبادرة النيل للسلام هى دعوة من منظمة كينية، وأن مؤسسة ماعت لها صفة مراقب فى لجنة حقوق الانسان والشعوب الأفريقية.
وأضاف عقيل خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية لعرض أنشطة مبادرة النيل من أجل السلام، أن هدف المبادرة هو منع أى نزاع على أى نهر من الأنهار داخل أفريقيا، مشيرا إلى أنه على الجانب الإثيوبى أن يثبت حسن النية ويعلن تأجيل الملء الثانى لسد النهضة.
و تابع:" ندعو الا يتضرر أى شعب من الشعوب الثلاثة وكذلك فى القارة الأفريقية ويجب أن يكون هناك تعاون على التنمية النهضة، مبادرة النيل من أجل السلام وثيقة عادلة تهتم بشعوب القارة، ندعو الجميع لدعم فكرة الحوار والسلام وحلول عادلة بشأن ازمة سد النهضة، هناك مجموعة من اللقاءات ستتم عبر تطبيق زوم بين سفارات الدول لمناقشة اخر المستجدات التى لها علاقة بسد النهضة ".
ولفت كوفى كانكام ورئيس مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى فى أفريقيا وممثل لمبادرة النيل من أجل السلام من دولة غانا، إلى أن أزمة سد النهضة لم تعد تنتمى لحوض نهر النيل فحسب، لكنها أصبحت أزمة أفريقية بين دول أفريقية، مشيرا إلى أن تداعياتها ستؤثر على كل الدول الأفريقية.
ونوه كوفى كانكام إلى أن اتخذ على عاتقه مسئولية المساهمة فى حماية أى شعب من الشعوب الأفريقية من أى نزاع محتمل قد يؤثر عليها وعلى مستقبلها، مشيرا إلى مبادرة النيل من أجل السلام تؤكد على أن الحق فى التنمية هو حق أصيل ومصون وفقا لكافة الاتفاقيات والأعراف الدولية ولا يمكن إجبار دولة على أن تتوقف عن التنمية لصالح شعوبها غير أن تلك التنمية مشروطة بعد الإضرار بالغير وبالأخص فى حالة كانت الاضرار جسيمة.
و أعلن عن تنظيم عدد من الاجتماعات واللقاءات مع الأجهزة الرسمية وأصحاب المصلحة من وزارات وسفارات وعلى راس تلك الزيارات زيارة للسفارة الإثيوبية فى القاهرة، وأنه خلال تلك الزيارة تم عرض الوثيقة الأفريقية الصادرة عن المبادرة والتى تمت صياغتها من عدد منظمات المجتمع المدنى الأفريقى وتم عرض وجهة النظر الأفريقية والتوصيات بتأجيل الملء الثانى لسد النهضة وضرورة الوصول لاتفاق قانونى ملزم لجميع الأطراف يضمن حقوق الشعوب الثلاثة ويحمى الأجيال القادمة مع أهمية تعويض إثيوبيا عن الأضرار التى يمكن أن تتحملها وأنهم سمعوا خلال اللقاء وجهة النظر الإثيوبية وكذلك احتياج إثيوبيا للتنمية لاسيما فى مجال الكهرباء والزراعة.
وأشار كوفى كانكام إلى أن وفد مبادرة النيل من أجل السلام عقد اجتماع مع وزارة الخارجية المصرية وفريق المفاوضين المصرى وأنه تم الاستماع لموقف مصر من القضية والحقوق المصرية فى مياه النيل وفقا للاتفاقيات التاريخية ووفقا للقانون الدولى وما يمكن أن يصيب مصر جراء أى تصرفات أحادية تقوم بها إثيوبيا.
وأوضح كوفى كانكام أن وفد المبادرة التقى وزير الرى والموارد المائية المصرية وكذلك عدد من أعضاء مجلس النواب المصرى وتم الاستماع لوجهة نظر الشعب المصرى وتخوفاتهم من تأثير السد على حقوقه فى المياه.
وشدد كوفى كانكام ورئيس مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى فى أفريقيا وممثل لمبادرة النيل من أجل السلام من دولة غانا، على أن مبادر النيل من أجل السلام تقدم بدائل تراعى بها حقوق الجميع دون أن يتأثر شعب بالإيجاب وآخر بالسلب.
وقال حسين محمد مدير مكتب استراليا لمركز جنيف الدولى للإعلام، إنه حان الوقت لاتخاذ إجراء حيال سد النهضة الذى عرض حياة الكثيرين للخطر ويساهم فى تدمير البيئة، مضيفا أنه لا ينبغى حجز المياه، بل يجب إتاحتها للجميع وأن حجز الموارد البيئية يسبب أضرار بالغة على البيئة فى المستقبل، ولاسيما فى ظل التدهور الفعلى الذى تشهده البيئة الآن، مشيرا إلى أن أى خلل فى نهر النيل سينتج عنه نتائج كارثية ليس فقط على الحياة البشرية ولكن أيضًا على الحياة البرية.
وتابع:" فى الوقت الذى يحاول فيه الملايين من الأشخاص التعبير عن آرائهم بشأن حماية نهر النيل، حان الوقت لسماع أصواتهم، قبل فوات الأوان، حان لاتخاذ إجراء فعلى لأننا نواجه وقتًا عصيبًا، ولم يعد هناك وقت للجدال، حان الوقت لإحداث تغيير، التغيير يكمن فى أيدينا، لذا، علينا دعم هذه الفكرة لنتمكن من إيجاد الحل، سنعمل جميعًا على الوصول إلى الهدف المشترك المتمثل فى وقف هذا المشروع ليكون الماء متاحًا للجميع".
وأشارت حنان الأمين مدثر، مؤسس ورئيس منظمة المبادرة البيئية للتنمية المستدامة بالسودان، إلى أن منظمات المجتمع المدنى تعمل بحيادية تامة وتنقل صوت الشعوب، مضيفة أن الكلمة يجب أن تكون للشعوب، فهم الباحثين عن الحياة وذلك من خلال الحكومات.
وأضافت حنان مدثر أن النيل هو شريان الحياة وأن بدونه لن يكون هناك حياة، مشيرة إلى أن الدراسات أثبتت أن هناك مخاطر مؤكدة لسد النهضة وأنه يجب أن نحتكم للأجندة الأفريقية 2030، ولابد من أن تتعايش هذه الشعوب بسلام، وأن أجندة التنمية نص الهدف ١٦ نحو تحقيق السلام، فبدون سلام لن يكون هناك تنمية، فكيف نصل للتكامل فى ظل مخاطر ومهددات، كما أن إثيوبيا لن تحقق تنمية.
وأردفت: "السودان بإنشاء السد إما أن تكون أو لا تكون، فلم نجد له فوائد تذكر، لذلك أن ننصت لصوت العقل والدراسات والباحثين، عندما نقول النيل من اجل السلام فاننا ننئى عن الصراعات والحروب ونريد أن يلتف حولنا الجميع حول المبادرة من أجل السلام، بملئ السد بهذه الكميات الموضوعة من الجانب الإثيوبى ستخلق مشكلة وتحديات اجتماعية، قيام السد سيعوض بالضرر، يجب أن ننصت لصوت العقل والقراءات والدراسات المستدامة من أكاديميين".
وأكد ناجى لحسن المدير التنفيذى لشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فى شمال أفريقيا، أن العالم يشهد اضطرابات متكررة على عدة مستويات، اقتصادية وسياسية وجيوستراتيجية، متابعا: "كأفارقة لمواجهة هذه التغييرات العميقة، لدينا خيار واحد، وهو البحث عن سبل الاتحاد والسلام والتنمية بطريقة تحترم حقوق الإنسان وكرامة المواطن الأفريقي".
وأضاف ناجى لحسن أن أفريقيا تعانى من أزمات اقتصادية وبشرية نتيجة الظروف الدولية الصعبة ونتيجة عدم الاستقرار الناتج عن قلة الإصغاء للشعوب وآمالها فى الازدهار والسلام، مردفا: "ولهذا، من الأولويات اليوم الدفع نحو خلق مناخ أفريقى إيجابى يساعد على تحقيق أهداف التنمية الراسخة التى نسعى إلى تحقيقها، بشكل جماعى وكأفراد، يجب أن نستمع إلى صوت العقل والمنطق لأن أفريقيا لا تحتاج إلى صوت البنادق والتهديدات فى الواقع فهى تعرفها جيدًا، بل إنه يحتاج إلى سلام دائم وأنظمة ديمقراطية تقوم على احترام حقوق الإنسان والسلام والرفاه لشعوب أفريقيا مجتمعة".
ونوه إلى أنه فيما يتعلق بسد النهضة الذى يضعنا فى مواجهة التحديات المشتركة، فجميعنا مطالبون بمدى التزامنا بالشعارات التى نحملها فى مختلف القمم الدولية وما تعهدنا به من اتفاقيات دولية لاحترام حقوق ومصالح ماما أفريقيا، مشيرا إلى أن منطق الأنانية والفردية لن يساهم بأى شكل من الأشكال فى تحقيق التقدم والتنمية للبلدان الأفريقية، بل على العكس من ذلك، فإن ذلك يقوض الإنجازات ويضيع الوقت السياسى للدول المتصارعة وللمنطقة بأسرها قوة مصر من قوة إثيوبيا والسودان، والأمر نفسه ينطبق على جميع دول الحوض هناك.
وشدد ناجى لحسن على أنه يجب أن تكون هناك حلول تراعى حقوق الشعوب ومصالحها المشتركة، مشيرا إلى أن النيل تاريخ عاشت منه الحضارات، فلا يمكن أن يتحول إلى ورقة ضغط أو وسيلة للعقاب فى يد دولة أو أخرى، النيل للجميع والنيل للبشرية جمعاء.
وتابع: "يتغذى العالم من حولنا على مشاكل أفريقيا، وأصبحت الدول من أعظم دول العالم بسبب عدم نضج أفريقيا، وأى انحراف عن العقل والمنطق لحل مشكلة سد النهضة سوف يديم ضعف أفريقيا، وإثبات أن القادة الأفارقة لا يتصرفون لصالح شعوب أفريقيا، احترام حقوق الشعوب مسألة أساسية يجب طرحها عندما تنشأ مثل هذه الخلافات، يجب على الدول الأطراف أن تتذكر أنه لا يجب معاقبة شعوبها بشكل جماعى، لأن عدم وجود اتفاق يؤدى إلى عدم الاستقرار الذى لا تستطيع هذه الدول تحمله، ولا حتى أفريقيا مجتمعة".
وأشار إلى أنه لا مفر من الإجماع واحترام حقوق الشعوب الأفريقية فى الازدهار والسلام، لذلك ندعو الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة إلى تكثيف جهودهما والضغط من أجل تحقيق أهداف مثالية لسوء التفاهم بين هذه الدول التى ينبغى أن تكون قصص نجاح وقيادة فى أفريقيا، مضيفا: "بدلا من مثال الأنانية وانتهاك حقوق الإنسان..باختصار، أدعو جميع الأيدى البيضاء للمشاركة فى جعل أفضل قادتنا السياسيين يعملون من أجل أفريقيا موحدة حيث حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون هى أساس وجودهم".
وأكد جودفرويد جودفروى، ممثل عن منظمة التضامن المسيحى من أجل التنمية فى الكونغو الديمقراطية، ومنسق فى مجموعة أصحاب المصلحة من المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة – أفريقيا جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن أزمة سد النهضة الإثيوبى، تحتاج إلى اتخاذ حلول عاجلة لإنقاذ 252 مليون أفريقى حياتهم على المحك، مضيفا:" نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاقية ملزمة لجميع الأطراف قبل الشروع فى ملء سد النهضة، يجب أن تراعى هذه الاتفاقية المصالح المشتركة لجميع الشعوب التى تعتمد على موارد النيل".
ولفت إلى أنه يجب على قادة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، استدعاء المتخصصين لدراسة التأثير الإنمائى للسد على الأجلين القصير والطويل، مضيفا أنه على الرغم من أن بعض الناس يطالبون بتفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، فإننا نحتاج أيضًا إلى تدخل المجتمع الدولى، وخاصة الأمم المتحدة.
ونوه جودفرويد جودفروى، ممثل عن منظمة التضامن المسيحى من أجل التنمية فى الكونغو الديمقراطية إلى أنه يجب على حكومات البلدان الثلاثة وجميع حكومات البلدان المعنية أن تسمح لشعوبها بممارسة حق الوصول إلى المعلومات عن الوضع الراهن، وأنه يتعين على الدول الثلاث والمجتمع المدنى إنشاء شبكة إقليمية للعمل معًا على تعزيز موارد نهر النيل.
وتابع:"يجب أن يعملوا أيضًا على تحقيق النماء والرفاهية للأجيال الحالية والقادمة التى تعتمد على موارد النيل، يتعين على قادة الدول الثلاث اتخاذ إجراءات معقولة لضمان تحقيق التنمية المستدامة بيئيًا واستخدام الموارد الطبيعية مع تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأكدت بولا سوديبو رئيسة شبكة السلام النسائية بنيجيريا أنها تدعم استكمال المفاوضات الجماعية والسلمية بين الدول المعنية حول مشروع سد النهضة، ولا سيما بين مصر وإثيوبيا، مضيفة أنها تعترف بحق البلدان الفقيرة فى تحقيق الرخاء والتنمية، وأيضاً بأن هذه التنمية تتم وفقًا لروح التضامن الأفريقى.
وأشارت بولا سوديبو إلى أنه يجب أن تكون هذه المفاوضات والشراكات ذات منفعة متبادلة قائمة على النوايا الحسنة لجميع الأطراف وأن تراعى مبادئ القانون الدولى، متابعة:"وتماشياً مع هذا الأمر، أشجع البلدان الفقيرة مثل مصر وإثيوبيا وجميع البلدان الأفريقية على الانضمام لمبادرات السعى نحو تحقيق السلام فى دول حوض النيل والقارة الأفريقية بشكل عام، انطلاقًا من المبادئ التى أرستها مبادرة "المياه الأفريقية من أجل السلام: النيل من أجل السلام، تتماشى أهداف مبادرة النيل من أجل السلام مع جميع الصكوك والأعراف الدولية التى تضمن الانتفاع العادل بالموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب".
ولفتت إلى أن المبادرة تدرك أهمية حماية جميع البلدان الأفريقية ومساعدتها على حل النزاع القائم على مياه نهر النيل وتجنب حدوث غيره من النزاعات على المصادر المائية الأخرى، مساندة جميع الدول الأفريقية بالانضمام إلى هذه المبادرة الفعالة لتعزيز ونشر السلام على امتداد حوض النيل وفى أفريقيا بشكلٍ عام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة