ناقشت خامس جلسات الدورة الأولى لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار فى إفريقيا فرص ضخ استثمارات مصرية جديدة فى أفريقيا، وتحديد خطوات عملية لتحقيق التلاقى بين الطموحات الربحية للمستثمرين والطموحات التنموية للدول الأفريقية، بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، والدكتور شريف الخولى، الشريك والمدير الإقليمى لشركة أكتيس لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وجمال أبو على، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال، والدكتور موسيس إيكيارا، العضو المنتدب بهيئة الاستثمار الكينية، وموكولاماكاسا، الرئيس التنفيذى لوكالة التنمية فى زامبيا، ويوفى جرانت، الرئيس التنفيذى لمركز ترويج الاستثمار فى غانا.
وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أن الصندوق السيادي ورجال الأعمال بمصر استطاعوا تحقيق تراكم معرفى هائل عن بيئة وفرص الاستثمار فى أفريقيا، وجاهزون لضخ استثمارات جديدة ونقل خبراتهم فى الإصلاح الهيكلى وتحسين بيئة الاستثمار لباقى دول القارة، خاصة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص.
واقترح أيمن سليمان إطلاق مبادرة لإيجاد وتنشئة القيادات داخل القارة لخلق كوادر قادرة على تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية، وهذا سيسهل التعاون فى مجالات نقل التكنولوجيا والاستغلال الأمثل لموارد القارة.
وقال الدكتور شريف الخولى، الشريك والمدير الإقليمى لشركة أكتيس لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط أن القوة الأساسية للاقتصاد الأفريقى ليست الموارد الطبيعية، إنما القدرة على التكامل بين دول القارة والتعاون بين التكتلات الاقتصادية الكُبرى داخل القارة، حيث سيسهم دعم حركة الاستثمارات البينية وتمويل البنية التحتية عبر الدول فى زيادة معدلات النمو والتنمية.
وأكد الدكتور شريف الخولى أن هناك فرص كبيرة للشركات المصرية لضخ استثمارات جديدة فى مجالى الرعاية الصحية والبنية التحتية، وذلك بالشراكة مع القطاع الحكومى الأفريقى لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
وقال الدكتور موسيس إيكيارا، العضو المنتدب بهيئة الاستثمار الكينية، أن مصر من أكبر الدول المستثمرة فى كينيا، وقامت بنقل خبرات حديثة لأشقائها الأفارقة على مدار السنوات الماضية، ما ساهم فى تحديث الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة فى كينيا.
وأشار إلى أن الحكومة الكينية صنعت مؤشرًا خاصًا بتأثير كل شركة من حيث عدد الوظائف وجودتها والمسئولية المجتمعية للشركات، ويتم تقديم حوافز للشركات وفقًا لهذا المؤشر، حتى تتلاقى الطموحات الربحية للمستثمرين والطموحات التنموية لكينيا.
وقال موكولاماكاسا، الرئيس التنفيذى لوكالة التنمية فى زامبيا، أن حكومة بلاده تضع مخططات لتحفيز الاستثمار تراعى صالح المواطنين وتوفير فرص عمل ملائمة للشباب وحماية البيئة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وترتبط الحوافز المُقدمة إلى كل شركة بمدى توافق الاستثمارات الأجنبية مع هذه المُحددات.
وطالب موكولاماكاسا الحكومة المصرية بنقل تجربتها فى الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، خاصة فى قطاع البنية التحتية.
وقال جمال أبو على، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال، أن الجمعية ساهمت فى إطلاق مبادرة شباب الأعمال الأفارقة، التى تهدف إلى خلق شراكات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دول القارة.
وأضاف جمال أبو على أن شباب رجال الأعمال فى مصر يخططون لنقل التكنولوجيا المصرية إلى الدول الأفريقية فى عدة مجالات ومن أهمها الصناعات الغذائية والتدريب المهنى والطاقة المتجددة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم القانونى والفنى لمجتمعات الأعمال فى دول القارة.
واقترح جمال أبو على أجندة لمواجهة تحديات الاستثمارات المصرية فى أفريقيا، وتتضمن الأجندة التنسيق بين وكالات الاستثمار للحصول على المعلومات حول بيئة الاستثمار، وتوفير البنوك والمؤسسات الدولية لفرص التمويل، وتوفير آلية فعالة لضمان عمليات التصدير والاستيراد، وتسهيل الحكومات عمليات التواصل بين المستثمرين الأفارقة والشركاء المحليين، مشيرًا إلى أن التكامل بين جمعيات الأعمال ووكالات ترويج الاستثمار والصناديق السيادية قادر على مواجهة تلك التحديات وتنفيذ هذه الأجندة.
وقال يوفى جرانت، الرئيس التنفيذى لمركز ترويج الاستثمار فى غانا، أن بلاده وقارة أفريقيا عامةً تسبح على بحر من الموارد والثروات، لكن حصتها من الصناعة والتجارة دون المأمول، وأكد أن إطلاق مصر منتدى وكالات ترويج الاستثمار، جاء لإطلاق عقد استثمارى جديد بين حكومات ومجتمعات أعمال دول القارة، وأن تكون الأولوية هى ربط التدفقات الاستثمارية بأهداف التنمية المُستدامة.
واقترح الدكتور محمد سامح عمرو، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس قسم القانون الدولى بجامعة القاهرة، تأسيس شبكة تضم الصناديق السيادية الأفريقية لتنسيق الجهود، واستغلال فرصة عقد المنتدى الأولى لوكالات ترويج الاستثمار فى إفريقيا لتحديد خطوات عملية لتحقيق التلاقى بين الطموحات الربحية للمستثمرين والطموحات التنموية للدول الأفريقية.