بدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أولى جلسات الحوار المجتمعى الذى تجريه حول قانون الشهر العقارى، وذلك استجابةً للشارع المصرى الذى أصابه القلق حيال هذا القانون، انطلاقًا من المسؤولية السياسية والمجتمعية التى تتحملها، وتستهدف التنسيقية صياغة نتائج توافقية تعبر عن آراء كافة التوجهات السياسية وبما يراعى مصالح المصريين.
وبدأت الجلسة بكلمة رئيس مصلحة الشهر العقارى، جمال ياقوت، حيث استهل كلمته بتوضيح أهمية قانون الشهر العقارى باعتباره قانون يمس 100 مليون مواطن، وهو قانون لا يمكن الاستغناء عنه، لأن الشهر العقارى يتعامل مع ثروة مصر الخفية والمهدرة.
وتابع "ياقوت" حديثه بإعلان نسبة تسجيل العقارات فى مصر والتى لا تتجاوز 7 فى المائة، مضيفا أن هناك 93 فى المائة من العقارات غير مسجلة لكنها قابلة للتسجيل وهو ما نسعى إليه، وبالحديث عن رؤية مصلحة الشهر العقارى فى المستقبل، أوضح "ياقوت" أن قانون 114 لسنة 146، يحتاج إلى الحذف واستبداله بقانون جديد، لأنه لا يمكن الاعتماد سنة 2021 على قانون صدر سنة 146، وأن عدد العقارات فى مصر الآن يختلف عن عدد العقارات منذ 70 عامًا.
وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقارى، أن اقتصاد البلد قائم على الثروة العقارية، وأنه لا يمكننا الاعتماد على تعديلات فى القانون تعالج مشكلات لحظية، مؤكدا أنه لا يريد أن يرتبط قانون الشهر العقارى بقوانين أخرى، فتسجيل الملكية لابد أن يكون بمعزل عن مشكلة الخدمات أو التصالح على مخالفات البناء وغيرها من المعوقات الأخرى.
وبدأ نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى توجيه الأسئلة لرئيس مصلحة الشهر العقارى، حيث قام النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية بالسؤال حول ملامح التعديلات التى تجريها مصلحة الشهر العقارى على القانون، وأجاب " جمال ياقوت" بأن التعديل الأول يتضمن تقليل مدة الطلب على التسجيل من سنتين إلى شهر واحد، حتى يقدم صاحب الطلب كل ما لديه من مستندات مرة واحدة دون المرور فى دورة عقيمة من الإجراءات التى تطول مدتها.
ولفت النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إلى أن المشكلة ليست فى المدة، لكنها فى المستندات التى تجعل المواطنين عازفين عن التسجيل، وكم الإجراءات البيروقراطية القديمة التى تمنع تحقيق هذا الهدف، كما تساءل "درويش" بخصوص توجهات الشهر العقارى للتغلب على دورة المستندات العقيمة، وعن معايير تشكيل اللجنة التى ستكلفها مصلحة الشهر العقارى بالنزول إلى الشارع المصري.
وأخذ النائب أحمد مقلد الحديث عن الشق القانونى لمصلحة الشهر العقارى، وتناول قانون السجل العينى الحضرى، مؤكدا على ضرورة تعميمه لحل مشكلات التسجيل، واتفق رئيس مصلحة الشهر العقارى مع النائب حول ضرورة تعميم هذا القانون، كما استعرض النائب الحديث عن مقترحات التعديل على القانون وناقش المادة التى أضافها الشعر العقارى والتى تتحدث عن شروط إثبات الملكية، وألقى "جمال ياقوت" نص المادة وهى "حيازة هادئة مستقرة بدون ممانعة لمدة خمس سنوات تثبت الملكية".
وتساءلت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عن وجه الاستفادة من التسجيل طالما تتواجد المرافق والخدمات فى جميع الوحدات السكنية؟ وهل هناك استقلال إدارى ومالى فى مصلحة الشهر العقارى؟ وحول ذلك أجاب جمال ياقوت أن الفائدة التى تعود على المواطنين تتمثل فى ارتفاع قيمة العقار، حيث أن العقار غير المسجل لا يمكن أخذ رهن أو قرض أو تمويل عليه، بينما العقار المسجل يكون مستودعًا ماليًا للمواطنين، كما أن هناك استقلالًا كاملًا لمصلحة الشهر العقاري.
وانتقلت الكلمة إلى النائب أحمد قناوى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والذى تساءل عن فلسفة التعديلات التى تجريها مصلحة الشهر العقارى على القانون، وعن المستندات الجديدة التى سوف تطلبها من المواطنين، ومن جانبه أوضح جمال ياقوت أن فلسفة التعديلات تقوم على تقليل المدة الزمنية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وأن المستندات الجديدة تعتمد على الحيازة الهادئة لمدة خمس سنوات.
أما النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، فتساءل عن كيفية الربط بين مصلحة الشهر العقارى ووزارة التنمية المحلية لتحديد أملاك الدولة التى تم الاعتداء عليها خلال العقود السابقة، وعن مستقبل هيئة المساحة والضرائب العقارية مستقبلًا فى ظل استغناء مصلحة الشهر العقارى عنها، كما تطرق النائب لبروتوكول وزارة العدل مع البريد، وحول ما إذا كانت بداية لبنية تكنولوجية تستوعب جميع الطلبات فى المستقبل. وأجاب "جمال ياقوت" أن الجهود مبذولة لتحديد ملكية الدولة، وأن مصلحة الشهر العقارى لابد أن تكون مستقلة ولا تعتمد على بيانات جهات أخرى بشكل كامل، كما أوضح أن مكاتب الشعر العقارى فى البريد دورها يتمثل فقط فى التوكيلات وليس لها علاقة بنقل الملكية.
وأكد النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية الكلمة، على ضرورة تقسيم عملية التسجيل إلى عدة عمليات فرعية تسهل الإجراءات، مشددا على أهمية الرقمنة بشكل كامل وليس الاعتماد على نظام تسجيل إلكترونى فقط دون تطوير بقية الإجراءات، كما استعرض أهمية إشراك القطاع الخاص لنجاح التجربة.
وتساءل أحمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن الوحدات السكنية المقامة على أرض غير مسجلة، وهل يمكن تسجيل تلك الوحدات بمقترح تعديل على القانون وذلك بالاستعاضة عن دعوى تثبيت الملكية أو محضر وضع يد بالطبيعة؟ وأجاب رئيس مصلحة الشهر العقارى أنه سوف يتم ذلك.
وتوجه شادى الكردى، عضو التنسيقية، بالسؤال عن الهدف الرئيسى للشهر العقارى للوصول إلى تسجيل شامل للثورة العقارية، هل هى زيادة لدخل الدولة؟ وأجاب رئيس مصلحة الشهر العقارى أن مصلحة المواطن من التسجيل تسبق مصلحة الدولة، كما تساءل عضو التنسيقية أيضًا عن الدوافع التى تشجع المواطن مستقر الأوضاع على التسجيل؟ وأجاب "جمال ياقوت" أن الحوافز سوف تقدم بناءً على جودة الطلب.
وتطرق زكى القاضى، عضو التنسيقية، إلى الحديث عن العنصر البشرى، وهل مصلحة الشهر العقارى سوف تتعامل مع ضغط التسجيل بالأعداد الحالية والتى تعتبر قليلة جدًا؟ كما تساءل عن تأهيل العناصر البشرية للتعامل مع التطور التكنولوجى فى القطاع، وأجاب "جمال ياقوت" أن الأعداد الحالية لا تكفى لكن ربما يتم التعاون فى الفترات المقبلة مع شركات تساعد على ذلك، وبخصوص التدريب أجاب أنه لدينا وحدات تدريب لكن ننتظر حل مشكلة قلة العاملين بالشهر العقارى.
واختتم اللقاء النائب أكمل نجاتى، والذى توجه بالشكر لرئيس مصلحة الشهر العقارى على هذه الجلسة المهمة فى الحوار المجتمعى الذى تجريه التنسيقية، كما تساءل عن اطلاع مصلحة الشهر العقارى على التجارب الدولية لصياغة قانون جيد، وأجاب "جمال ياقوت" أنهم اطلعوا على تجارب العديد من الدول مثل تونس والمغرب، وبخصوص هيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة التى تساءل النائب أكمل نجاتى عنها وهل هى مسجلة أم لا، أجاب رئيس الشهر العقارى أن هناك تعاون بين إدارة هذه المدن وبين مصلحة الشهر العقارى لكن نحتاج لزيادة التعاون.
وأشاد جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقارى، بالدور الذى تبذله تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث تعتبر أول كيان يستجيب لتوجيهات الرئيس ومطالب المواطنين.
شارك فى أولى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الشهر العقارى من التنسيقية، النائب عمرو درويش، النائبة رشا كليب، النائب أحمد مقلد، أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى النائب أكمل نجاتى، النائب أحمد قناوى، النائب محمد فريد، النائب محمود تركى، أعضاء مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية كلًا من زكى القاضى، شادى الكردى، أحمد نشأت.
