يمثل طرح أى شركة جذابة في البورصة فرصا كبيرة، لدخول مستثمرين جدد وجذب استثمارات جديدة محلية أو أجنبية للسوق المصرى، ولا سيما في ظل المساعى لتنشيط السوق للتخلص من الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وكان من المنتظر طرح العديد من الشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام في البورصة إلا أنه تم إرجاء الطرح نظرا لظروف السوق وعدم الرغبة في تحقيق معدلات أقل من المستهدف من عملية الطرح.
وبحسب المصادر من المتوقع طرح شركة النصر للتعدين ومصر لتأمينات الحياه بنهاية العام الجارى في البورصة لتنشيط السوق ، مع دراسة طرح الشركات المؤهلة لذلك وتغيير تبعية الشركات من قانون 203 لسنة 1991 للقانون 159 لسنة 1981 .
وأوضحت المصادر أن هناك العديد من الشركات الجذابة بقطاع الأعمال العام والرابحة والتي لها ميزانيات قوية يمكنها جذب المستثمرين من أبرزها السبائك الحديدية في أسوان التابعة للقابضة للصناعات المعدنية وشركات تداول الحاويات بورسعيد ودمياط وشركات الأدوية وبعض شركات التشييد والتعمير مثل إيجيكو والعبد والنصر للإسكان، بجانب شركة مصر للتأمين.
الدكتور أحمد عبد الحافظ
وحول طرح تلك الشركات يقول الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد عبد الحافظ فى تصريحات خصاة بالفيديو لـ"اليوم السابع" أن الدولة منذ التسعينات بدأت تتنبه لأهمية إدراج بعض شركات قطاع الأعمال العام في البورصة وبالفعل تم طرح عدد من الشركات منها المطاحن وبعض شركات الادوية والكيماويات والصناعات المعدنية وبعضها شركات حققت معدلات نمو جيدة جدا من خلال البورصة.
أضاف أن ميزة طرح الشركات تعتمد على زيادة رأس المال وبالتالي دخول استثمار جديد لتك الشركات، من خلال زيادة حجم الملكية واتساع قاعدة المساهمين والمستثمرين، لافتا أن دخول الشركات للبورصة له اثر ايجابى.
وأوضح عبد الحافظ إنه يمكن طرح شركات قطاع الأعمال الصناعية، مما سيمنح الشركات تمويلا وزخما وسيدخل فكر جديد للشركات، شريطة ان يكون لديها حجم كبير من الشفافية في القوائم المالية بحث تكون واضحة جدا ، لافتا ان الدولة بدات تتجه لدخول قطاعات كثيرة للبورصة ولا سيما الصناعة .
أشار أحمد عبد الحافظ إنه لابد من الإسراع بدخول شركات قطاع الأعمال العام المؤهلة للبورصة أو بورصة النيل لضمان دخول صغار المستثمرين وتوسيع القاعدة، في البورصة مما يزيد من دخل الدولة وينشط الاستثمار.
وحول تراجع بعض شركات قطاع الأعمال المدرجة، بل وتصفية بعضها مثل القومية للاسمنت والحديد والصلب وتراجع شركات مثل راكتا والخزف والصينى أشار انه تم طرحها بأرقام كبيرة في التسعينات، وبالتالي حدث تراجع لتلك الشركات حيث كان من المفترض زيادة دور القطاع الخاص وتغيير شكل الإدارة نفسه وهو ما لم يحدث بشكل مناسب ، معتبرا أن القطاع الخاص لم يستطع فرض رؤيته على الشركات وبالتالي بعضها بدا التراجع في البورصة نتيجة سوء الإدارة.
وكانت خطة الطرح تتضمن طرح حصة جديدة من شركة أبوقير للأسمدة، وحصة جديدة من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
عماد الدين مصطفى
وبدوره قال المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية: إن طرح الشركات في البورصة وسيلة مناسبة لتمويل المشرزوعات الجديدة والخطط المستقبلية للشركات ، لكن لابد من توافر وانطباق شروط الطرح على الشركات واهمها استمرار الميزانية الرابحة لـ 3 سنوات متتالية .
أضاف أن كل شركات القابضة الكيماوية غير المطروحة فى البورصة يمكن طرحها فى البورصة بعد انتهاء عمليات التطوير والهيكلة التى يتم اتخاذها حاليا.
الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية أشار لـ" اليوم السابع" أن المنطق يقول "أنه لا بورصة بدون بضاعة، ومع وجود البضاعة الجيدة البورصة تتحرك وتنشط الاقتصاد والأصول".
أضاف إنه بدلا من الخصخصة يتم زيادة رأس المال من خلال الطرح في البورصة وفتح المجال لمستثمرين جدد،من خلال طرح شركات رابحة جاذبة يكون عليها اقبال ولا سيما ان طرح الشركات الخاسرة غير مجدى تماما.
الدكتور رشاد عبده
وأشار رشاد عبده لأن الغرض هو تنشيط السوق ومنافسة شركات قطاع الأعمال في البورصة من خلال اختيار شركات قوية مثل النصر للتعدين ومصر لتأمينات الحياة ومصر للتامين والسبائك الحديدية وغيرها من الشركات القوية، لافتا لأن طرح مثل تلك الشركات يساهم فى توفير سويلة يمكنها تزير نفسها والتوسع في السوق .
وفيما يتعلق بتحقيق بعض الشركات المدرجة لخسائر، أوضح رشاد عبده أن السبب الرئيسى هو سوء الإدارة وتحكم الشركات القابضة الوزارة في مجالس إدارات الشركات مما أدى لتقييدها بشكل كبير ولم تستطع مواكبة سوق المال بدليل تصفية شركة القويمة للأسمنت وشركة الحديد والصلب وهما كانتا مدرجتين في البورصة علاوة على ارتفاع تكاليف إنتاج بعض الشركات مما أفقدها المنافسة .
ويقول الدكتور جمال هيكل الخبير الاقتصادى لـ"اليوم السابع" إن طرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة يأتي في وقت البورصة ليست في أفضل حالاتها أسوة ببورصات المنطقة كلها بسبب كورونا واستمرار الركود الاقتصادى حيث ما يزال الانتعاش لم يستقر في العالم، موضحا أنه مع وجود المصل والعودة التدريجية ستنشط البورصة مجددا وتلتقط أنفاسها، وبالتالي فأن طرح شركات قطاع الأعمال العام مهم جدا لأن البورصة تفتقد للمنتجات الجديدة وعدد الشركات قليل، وبالتالي لابد من وضع أولويات في الطرح للشركات لناجحة لضمان نجاح الطرح وهذا يؤكد على نجاح التجارب الأولى وينعكس على بقية الشركات.
أضاف الدكتور جمال هيكل: أن هناك تخوفا من انتقال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للخاص وهذا ليس في محله الآن القطاع الخاص أفضل كفاءة لأنه بعيد عن القيود عكس قطاع الأعمال العام والمعاناة من القانون والبيروقراطية يمنعها من الحركة.
أشار أن طرح شركات ناجحة والحصول على الأموال يساعد الحكومة على إعادة هيكلة الشركات القابلة للنجاح، وتحتاج الى تمويل مثل شركة قها على سبيل المثال تحتاج لتمويل لإعادة الهيكلة لزيادة قدرتها على المنافسة.
أضاف انه يمكن عمل موديل ناجح للشركات لكسب ثقة المستهلك ، وهذ يقودنا لأن فكرة طرح الشركات مهم جدا لتوفر بدائل استثمارية للمصريين ولا سيما بعد انخفاض الفائدة تدريجيا ،وبالتالي جذبه للبورصة وتنشيط السوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة