أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة نجحت فى السيطرة على معدلات العجز الكلى والدين العام، والذى كان سببا فى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، لافتا إلى أن الدولة تستهدف النزول بنسبة الدين العام إلى أقل من 70%.
وفيما يتعلق بخدمة الدين العام فقد أشار معيط، إلى أنه منذ 3 سنوات كانت نسبة خدمة الدين حوالى 40% من الموازنة العامة، وانخفضت تلك النسبة إلى 35% خلال العام الحالى، مضيفا: "ونستهدف بالموازنة الجديدة أن تصل تلك النيبة إلى 31.4%، ونحن نقلل من تكلفة الدين إلى إجمالى الموازنة العامة للدولة وهذا هو المعيار الموضوعى".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.
