على مدار 7 سنوات الماضية حققت الدولة إنجازات كبيرة فى ملف منظومة التجارة الداخلية بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة التموين والتجارة الداخلية بإعداد خطة من أجل تطوير التجارة وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بطرح العديد من الفرص الاستثمارية، لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة، بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، مما ينعكس على توفيرها للمستهلك، وطرحها بأسعار مناسبة، بشأن توفير المنتجات بكافة المناطق ونجحت الوزارة فى جذب استثمارات لإنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن على مساحة 368 فدانا، وبإجمالى استثمارات تقرب من 49 مليار جنيه وتوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بجانب طرح فرص استثمارية جديدة.
اهتمام القيادة السياسية بملف منظومة التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية جعل وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإعداد خريطة استثمارية تتضمن كافة الاحتياجات لكل محافظة من أنماط تجارية ومتوسط الإنفاق وأيضا متوسط الدخل والخريطة الاستثمارية والأنشطة التجارية، منها مناطق لوجستية ومراكز التجارية وأسواق جملة وأسواق متخصصة والسلاسل التجارية تستهدف تغطية كل محافظات الجمهورية.
وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين حققت إنجازات على مدار السنوات الماضية بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى ملف منظومة التجارة الداخلية أبرزها انشاء العديد من المناطق اللوجستية والمناطق التجارية وتأسيس شركة البورصة المصرية للسلع لأول مره، حيث توفر البورصة السلعية قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو، الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، كما أن هذه البورصة السلعية تساهم فى تخفيض سعر المنتج النهائى للمستهلك.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتطوير منظومة التجارة الداخلية وانه يتم حاليا انشاء المناطق اللوجستية والتجارية فى العديد من المحافظات المختلفة من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية مما يساهم فى توفير نقات النقل والحد من الهدر فى المنتجات الامر الذى سينعكس على تخفيض سعر المنتج النهائى للمستهلك بجانب أيضا تأسيس شركة البورصة السلعية وتطوير مكاتب السجل التجارى وتسجيل العلامات التجارية.
وأضاف الوزير، أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، ما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتى وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.
من جانبه أوضح الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن القيادة السياسية لديها اهتمام كبير بزيادة المخزون الاستراتيجى من كافة السلع الغذائية، حيث وجهت بإنشاء 7 مستودعات استراتيجية عملاقة فى 7 محافظات بهدف تخزين السلع الأساسية كمنتج نهائى لطرحه فى أى وقت فى الأسواق، وبمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تهدف إلى زيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية إلى 8 أو 9 أشهر وانه تم طرح الفرص الاستثمارية لإنشاء 4 مستودعات كمرحلة أولى وأن أجمالى استثمارات هذه المستودعات الاستراتيجية يصل إلى 35 مليار جنيه، لافتا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية لديه خريطة استثمارية تتضمن كافة الاحتياجات لكل محافظة من أنماط تجارية ومتوسط الإنفاق وأيضا متوسط الدخل والخريطة الاستثمارية والأنشطة التجارية، منها مناطق لوجستية ومراكز التجارية وأسواق جملة وأسواق متخصصة والسلاسل التجارية تستهدف تغطية كل محافظات الجمهورية.
وأضاف عشماوى، أن الوزارة نجحت على مدار الأشهر الماضية وطوال فترة الموجة الأولى من جائحة كورونا منذ مارس العام الماضى فى توفير كافة السلع الغذائية وبكميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين بعد زيادة المعروض فى كافة المنافذ على مستوى الجمهورية، الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات خلال هذه الفترة وأيضا عدم زيادة أى أسعار، وأن الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين قامت بالتنويع فى سلاسل إمداد السلع وكافة المنتجات الغذائية بجانب مضاعفة شركات القطاع الغذائية معدلات الإنتاج بهدف توفير كميات كبيرة وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية طوال الوقت، وما تشهده البلاد حاليا من توفر كافة السلع فى ظل متابعة القيادة السياسية مخزون السلع بشكل المستمر.
