تبذل الحكومة المصر ية قصارى جهدها للدخول فى عصر إنتاج المياه المحلاه، والتربع على عرش الدول ، والاستفادة من مياه البحار، لتلاشي أزمة نقص المياه والدخول فى أزمة الفقر المائي، حيث وصل إنتاج مصر من المياه المحلاة لنحو مليون و200 ألف متر مكعب سنويا، من خلال إنشاء عدد كبير من محطات التحلية فى عدد من المحافظات الحدودية.
ولتنفيذ خطة الدولة تسعي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، للتعاقد مع كبري الشركات العالمية فى مجال تحلية المياه، بالإضافة تشكل لجنة علي أعلي مستوى لبحث سبل طرح محطات تحلية مياه بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتنفيذ أكبر عدد من محطات التحلية.
وعقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اجتماعا مع ممثلى شركتى بكتل للطاقة وMPS الأمريكية، لبحث سبل التعاون فى مجالات تحلية مياه البحر، وبحثت الحلول المتكاملة باستخدام أحدث تكنولوجيا لتخفيض استهلاك الطاقة بمحطات التحلية للحصول على أقل سعر للمياه المنتجة من محطات التحلية.
وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الدولة لديها خطة طموحة للتوسع فى محطات تحلية مياه البحر لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ومواكبة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه.
جاء ذلك بحضور اللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة، وممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة بكتل للطاقة وشركة MPSوالتى تعد إحدى الشركات المتخصصه للبناء والهندسة فى الولايات المتحدة الامريكية وأكبر خامس شركة مملوكة للقطاع الخاص فى الولايات المتحدة الامريكية.
وأبدت شركتى بكتل وMPS، الرغبة فى مشاركة الدولة المصرية فى تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعى والصناعى بنظام مشاركة القطاع الخاص (PPP) مع الدولة المصرية، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية مع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف خفض سعر تكلفة انتاج المتر المكعب من المياه وتوفير متطالبات الخطة الشاملة للتنمية ومتطلبات الزيادة السكانية والمجتمعات الجديدة.
وتناول الاجتماع عرضا للخطة الاستراتيجية للتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر مقسمة الى (6) خطط خمسية تنتهى عام 2050، بإجمالى طاقة تصل إلى 6.4 مليون م3/يوم، بالاضافة إلى المحطات السابق إنشاءها والمحطات الجارى إنشاءها والتى ستصل بإجمالي طاقة مياه الشرب المنتجة من تحلية المياه بالدولة المصرية إلى 7.8 مليون م3/يوم عام 2050، مع العمل على توطين صناعة مكونات محطات تحلية مياه البحر فى الدولة المصرية.
فيما أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية، أن الدولة تسعى لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتولى اهتماماً كبيراً بمشروعات تحلية مياه البحر، مستعرضاً المخطط الاستراتيجي لمحطات تحلية المياه حتى عام 2050، والذي يشمل 4 محاور رئيسية لتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية نتيجة الزيادات السكانية الطبيعية، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن الدولة تعمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، وإعادة استخدام المياه فى الأغراض المخصصة لذلك، طبقاً للكود المصرى لإعادة استخدام المياه، ومن نماذج المشروعات، مشروع إنشاء محطة معالجة المحسمة لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية، بطاقة مليون م3/يوم، والفائز بجائزة مشروع العام كأفضل مشروع عالمي في عام 2020 من مجلة (Engineering News-Record) الأمريكية، ومشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، بالإضافة إلى محطة معالجة مياه الحمام، بطاقة 6.5 مليون م3/يوم والتى تُعد أكبر محطة معالجة فى العالم.
ويشهد ملف تحلية مياه البحر اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية وخاصة بعد تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد، حيث شدد على ضرورة الاستفادة القصوى من مياه البحار، وخاصة بعد دخول مصر خط الفقر المائى، وهو ما جعل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تنظم أكثر من مؤتمر وورشة عمل تدعو فيها السعودية للاستفادة من تجربتها الرائدة فى مجال تحلية مياه البحر والتى تعد الدولة الأكبر فى العالم فى مجال تحلية المياه.
وطبقا لمعاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، أكد أن محطات تحلية المياه داخل مصر تستخدم للشرب فقط، وليس للزراعة، فليس من المنطقى أن نصرف 4 أضعاف سعر المحطة العادية من أجل إنشاء محطة للزراعة، فالهدف من إنشاء محطات تحلية المياه هو ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، وتوفير مياه النيل للاستفادة منها فى الزراعة.
المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان، لقطاع المرافق، كشف لـ"اليوم السابع بالتفاصيل والأراقام خطة وزارة الإسكان بما يتعلق بملف تحلية مياه البحر، والمحطات القائمة، والمحطات الجارى تنفيذها، بالإضافة إلى أبرز المحطات الجارى تنفيذها فى الخطة العاجلة، والطاقة التصميمة لكل محطة.
وأضاف أن عدد المحطات القائمة يبلغ 63 محطة، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل لـ 799 ألف متر مكعب يوميا بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والإسماعيلية والسويس، بينما يبلغ عدد المحطات الجارى تنفيذها 19 محطة بطاقة إجمالية 375 الف متر مكعب يوميا، بتكلفة إجمالية 7.9 مليار جنيه بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية.
وكشف المهندس طارق الرفاعى، عن عدد محطات التحلية المقرر تنفيذها بالخطة العاجلة، والتى يبلغ عددها نحو 21 محطة بطاقة إجمالية 540 ألف متر مكعب بتكلفة اجمالية 10.6 مليار جنيه، بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء كفر الشيخ والبحر الأحمر وتم توفير تمويل مبدئى 4.3 مليار جنيه ومتبقى 6.29 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمحطات التحلية، القائمة بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والطاقة الاجمالية لكل محطة، تضمنت ": محافظة مطروح 13 محطة بطاقة 238.5 آلاف متر مكعب يوميا، ومحافظة البحر الأحمر 18 محطة بطاقة 256.6 ألف متر مكعب يوميا، كما تتضمن محافظة شمال سيناء 21 محطة بطاقة 20.76 ألف متر مكعب يوميان وكذلك الأمر بالنسبة لمحافظة جنوب سيناء التى تتضمن 9 محطات تحلية بطاقة 75 ألف متر مكعب يوميا، فيما تتضمن محافظة الإسماعيلية عدد 1 محطة بطاقة 2.4 ألف متر مكعب يوميا، ومثلها محافظة السويس تتضمن عدد 1 محطة بطاقة انتاجية 206 ألف يوميا .
وأوضح معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، الشكل التى كانت عليه محطات تحلية المياه قبل 2014 والشكل الذى ظهرت عليه بعد 2014 ، والطاقة التصميمية للمحطات فى المحافظات الحدودية والساحلية، لافتا على أن الطاقة التصميمة لمحطات التحلية بمحافظة مطروح كانت 16.5 ألف متر مكعب يوميا، وبعد عام 2014 أصبحت الطاقة التصميمية والإنتاجية للمحطات 238.5 ألف متر مكعب يوميا، أى تم إضافة نحو 222 ألف متر مكعب.
وأكد أن الحكومة مُمَثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أولت خلال الفترة الماضية اهتماماً متزايداً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المُتاحة وترشيد استهلاك المياه، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة، حيث تشمل الخطة على ما يلى (توفير مصادر بديلة لمياه نهر النيل من خلال محطات تحلية مياه البحر ومحطات المياه الجوفية - إعادة استخدام المياه المُعالجة من خلال التوسع فى إنشاء محطات معالجة الصرف الصحى ورفع كفاءة بعض محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية بمحافظات الصعيد - تقليل الفاقد فى مياه الشرب بجميع المجالات).
