شهدت إيرادات الموازنة العامة للدولة قفزات متتالية وكبيرة، على مدار 6 سنوات الفترة (2016/2017 – 2020/2021)، فى انعكاس واضح لعملية الإصلاح الاقتصادى التى انطلقت عام 2016، وتصحيح مسار السياسات الاقتصادية المتبعة .
وحسب تصريحات للدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام مجلس النواب، فإن أرقام الموازنة العام للدولة تعكس سياسات الدولة وتوجهاتها، لافتا إلى أن الإيرادات العامة لموازنة العام المالى 2014/2015 بلغت نحو 465 مليار جنيه، فيما بلغت نحو تريليون و365 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022، ما يعنى أنها تضاعفت خلال 6 سنوات تضاعفت.
كما لفت الدكتور محمد معيط، إلى أن المؤشر الأهم هنا هو الفائض الأولى، ما يعنى أن الإيرادات أكبر من المصروفات بعد استبعاد مصروفات الدين، مشيرا إلى أن موازنة 2014/2015 حققت عجز أولى قيمته 86 مليار جنيه بنسبة 4.6% من الناتج المحلى الإجمالى.
فيما تحول هذا العجز إلى فائض أولى بلغت قيمته 104 مليارات جنيه بنسبة 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بمشروع موازنة العام المالى
