اتفقت اللجنة المصرية السعودية خلال اجتماعات انعقدت في مصر الاثنين 14 يونيو 2021 على تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات الاقتصادية، وفيما يلي أبرز آفاق التعاون بين مصر والسعودية.
- التعاون في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
- الاتفاق على التباحث في مجال التدريب وتنمية المهارات.
- تبادل الخبرات للمتخصصين بكافة أنشطة الصناعة البترولية.
- تعزيز التعاون في مجال البترول والطاقة التكريرية بين الجانبين.
- الترحيب بتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال الغاز الطبيعي المسال.
- اقتراح الجانب السعودي ممثلا بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية فرص التعاون في تبادل البيانات التي تتوافق مع تحسين المعرفة باقتصاديات الطاقة.
- استمرار التعاون في مجال المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والزيارات الفنية بين قطاعي الثروة المعدنية في البلدين، والاستفادة من الخبرات المؤهلة لتعزيز استخدام التقنية في مجال استغلال المعادن.
- عرض الفرص المتاحة بجمهورية مصر العربية في قطاع التعدين على شركة معادن مباشرة والقطاع الخاص السعودي عن طريق مجلس الغرف السعودية.
- الاتفاق على الترتيب لعقد الاجتماع التاسع وورشة العمل السادسة لفريق التعاون المصري السعودي في مجال الكهرباء بالقاهرة.
- حث الجهات المعنية بالبلدين على الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتوقيع على العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي، حسب الجدول الزمنى المخطط.
- بحث فرص التعاون والاستثمار المتاحة في سوق الطاقة المتجددة المصري والسعودي.
- تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين وتكوين فريق عمل مشترك لوضع برامج ومبادرات مشتركة لتعزيز نمو قطاع الطاقة المتجددة في البلدين.
- التعاون في بناء القدرات البشرية واكتساب الخبرة وتصميم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة للعاملين في القطاع من الجانبين، وعلى سبيل المثال نقل التكنولوجيا في مجال الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية في مشروعات الطاقة المتجددة.
- التأكيد على استمرار الصندوق السعودي للتنمية في تقديم الدعم التنموي لجمهورية مصر العربية.
- رغبة الجانب السعودي في تشجيع الشراكات السعودية المصرية لتنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق.
- تفعيل المادة الثالثة بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية ووزارة الاتصالات السعودية للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، على أن يتم عقدها في أقرب وقت ممكن.
- الدعوة الى سرعة الانتهاء من الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.
- تفعيل التعاون بين الجانبين في مجالات الإدارة الساحلية المتكاملة والسياسات البحرية والرصد البيئي.
- الاتفاق على وضع آلية لتفعيل وتنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين الجانبين.
- تفعيل مجموعة العمل المصرية السعودية المعنية بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية ووزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية.
- الدعوة الى الإسراع في التوقيع على الصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية ووزارة الشئون البلدية والقروية والاسكان في المملكة العربية السعودية وبرنامج تعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان) بجمهورية مصر العربية ووزارة الشئون البلدية والقروية والاسكان (المملكة العربية السعودية).
- التأكيد على أهمية التوصل الى الصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي لبرنامج التعاون في مجال التدريب التقني والمهني الموقع بين الجانبين مع تحديد ضابط اتصال من الجانبين لمناقشة الصيغة النهائية للبرنامج.
- اقتراح الجانب السعودي أن يتم توقيع برنامج تنفيذي تربوي تعليمي (الثاني) بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية ووزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ، وذلك استناداً إلى الاتفاق الثقافي الموقع بين البلدين وتسمية ضابطي اتصال للتنسيق من الجانبين بهذا الشأن.
- الاشادة بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجال التعليم العالي وتقديم المنح الدراسية وأوضاع الطلاب في جامعات البلدين.
- بحث إمكانية التعاون بين الجانبين في مجالات دراسة الشراكة في انشاء مركز بحثي في جامعة الملك سلمان للشرق الأوسط وأفريقيا بهدف دعم السياسات المتفق عليها بين البلدين وتكوين خبرات وبناء قدرات في هذه المجالات في مناطق التأثير بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وأيضاً استشراف المستقبل فيما يتعلق بالتغييرات الإقليمية (كمركز اقليمى) وكذا انشاء برامج مشتركة بين الجامعات المصرية والسعودية.
- تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تعكس التاريخ المشترك وذلك في إطار شروط التبادل الثقافي.
- تبادل الخبرات والأفكار حول خلق إمكانيات جديدة للوصول الى التراث والمعرفة والمشاركة في الاحداث الثقافية عبر الانترنت.
- التأكيد على أهمية استكمال المباحثات والجهود حيال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين البلدين والتي يجري العمل على إعدادها.
- الاتفاق على أهمية استكمال الجهود اللازمة لتسجيل ملف الخط العربي لدى منظمة اليونسكو.
- العمل على زيادة تفعيل مواد البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين في مجال الاعلام.
- تبادل الخبرات في مجال الهندسة الاذاعية للبث الإذاعي والتلفزيوني والوقوف على أهم الأجهزة.
- التعاون في مجال التدريب الهندسي وكذلك إقامة دورات تدريبية في معهد الإذاعة والتلفزيون.
- الاستفادة من إمكانيات القمر الصناعي المصري في منطقة التغطية.
- التنسيق المتبادل في المؤتمرات والمحافل الدولية مثل المؤتمر التنسيقي للترددات الموجهه.
- الاستمرار في الإنتاج الإذاعي المشترك (درامي – برامجي) لما له من دور كبير في ابراز التعاون الجيد وتحقيق الاستفادة القصوى للطرفين، ويعمل على الربط الوجداني للجماهير العربية.
- استئناف الدورات التدريبية للكوادر الاذاعية والتي يمكن اقامتها اونلاين لتجاوز فيرس كورونا.
- إقامة برامج جماهيرية وبرامج مسابقات مشتركة بين الجانبين وتحفيز الشباب على المشاركة فيها مع اختيار موضوعات لهذه البرامج كالاختراعات وبنوك الأفكار.
- تبادل البعثات للمذيعين بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية للاستفادة من الخبرات في المجال الإعلامي.
- وضع آلية للتغطية الإعلامية للفعاليات الهامة في كلا البلدين تتضمن التبادل البرامجي والبث الحي.
- دعوة الجهات المختصة من الجانبين للتوقيع على الصيغة النهائية لمشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي في أقرب فرصة ممكنة.
- بحث إمكانية تطوير منتجات سياحية مشتركة بين البلدين.
- اقتراح الجانب المصري اعداد بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للغرف السياحية والجهة التي تمثل القطاع الخاص السعودي يتضمن البنود الاتية:
- وضع أجندة للقوافل السياحية لمصر والسعودية لتسويق الوجهات والمواقع والمنتجعات السياحية بالبلدين.
- تسهيل اجراءات تأشيرة الدخول والموافقات من الجهات المعنية.
- اقتراح الجانب المصري بحث إمكانية اعداد مشروع مذكرة التفاهم في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
- حث الجهات المعنية بالبلدين على التوصل للصيغة النهائية لمشروع البرنامج التنفيذي الزمنى للبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية.
- تبادل نقاط اتصال من الجهات المختصة بالبلدين لتفعيل تبادل الأنظمة والقوانين المتعلقة بقطاع التأمينات الاجتماعية، والانتهاء من مذكرة تفاهم في مجال التأمينات الاجتماعية.
التأكيد على استمرار تفعيل دور نقاط الاتصال، والتي تم إنشاؤها خلال الدورة الثالثة عشرة للجنة والمتمثلة في قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن جمهورية مصر العربية والهيئة العامة للتجارة الخارجية عن المملكة العربية السعودية، وأن يتم من خلالها تنظيم كافة أعمال اللجنة، وحل المشاكل التي تعترض حركة المبادلات التجارية بين البلدين.
