أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الغاز الطبيعى أصبح أحد دعائم الاقتصاد القومى لجمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن هذا القطاع قد شهد تطورات ضخمة خلال الـ7 سنوات الأخيرة، موضحا أنه قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية كان هناك انقطاع مستمر ودائم للغاز الطبيعى والكهرباء عن المصانع وتوقفها، وطوابير أمام اسطوانات الغاز، وغيره من المشكلات الناتجة عن عدم توافر الطاقة بالشكل الكاف.
وأشار الوزير إلى أن مصر خلال العامين الماليين 15/16 و16/17 كانت تستورد غاز طبيعى مسال بقيمة 2.5 مليار دولار سنويا، واليوم مصر أصبحت مركزا لتصدير الغاز، لافتا إلى أن أول 9 أشهر بالعام المالى الحالى كان هناك فائض فى الميزان التجارى بالقطاع بنحو 615 مليون دولار ميزان، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يبلغ فائض الميزان التجارى الخاص بالقطاع نحو 820 مليون دولار بنهاية العام المالى الجارى 2020/2021، موضحا أن هذا الفائض بلغ كان 300 مليون دولار العام الماضى.
كما لفت المهندس طارق الملا، وزير البترول، إلى أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بدأ منذ 40 عاما وبلغ عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الخدمة لها نحو 12.2 مليون وحدة، قائلا: "تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 12.2 مليون وحدة سكنية فى 40 عاما، منها 6 ملايين وحدة بنسبة 50% فى الـ7 سنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس السيسى، و33 سنة شهدت التوصيل لـ6.2 مليون وحدة".
