أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ودعوي تعويض بعد تعرضه للإصابة بعاهة جزئية علي يد زوجته، أثر تعديها عليه بالضرب المبرح، والاستيلاء على شقته ومحل شقيقه بالتزوير والتحايل والتلاعب بمستندات لوضع يديها علي أمواله، وطرده ووالدته من منزله، وسرقة ما يتجاوز من بضائع بقيمة مليون و750 ألف جنيه، بعد زواج دام 3 سنوات، ليؤكد: "تزوجتها عن طريق التعارف عبر الإنترنت وجمعتني بها علاقة دامت عام، وبعدها تقدمت لخطبتها، لأكتشف أنها مطلقة ولديها طفل قبل عقد القران، حاولت التراجع عن إتمام الزيجة، ولكنها لاحقتني وأقنعتني أنها أخفت طلاقها لخوفها من رفض عائلتي".
وتابع الزوج: "قبلت أن أعيش برفقتها وتزوجتها، وخلال مدة زواجي سيطرت على ممتلكاته بعد إنجابها طفل مني، وأصبحت تعنفني واعتادت علي سبي بأبشع الألفاظ، فلم أجد حل للمأساة التي أعيش بها، وطلبت منها الانفصال لتنفعل علي وتطردتني من منزلي، بعد أن تسببت بإفلاسي، ولاحقتني بالدعاوي، والاتهامات الكيدية، لدرجة استدعائها بلطجية للتعدي علي بالضرب عندما طالبت بدخولي إلى منزلي، واتهمتني بالتقصير اتجاهها وحقوقها الشرعية، وفضحتني بين شركائي بالعمل، وهددتني بالحبس وغدرت بي وشوهت سمعتي، وتسببت فى إفلاسي، ونشرت اتهامات كاذبة ضدي، ولاحقتني بالدعاوي القضائية، لتتحول حياتي إلي جحيم".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
