في خطوة غير مسبوقة بتاريخ مصر اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات جريئة من شأنها أن تحقق العدل والمساواة وتعلي قيمة العدالة ، والعدالة هنا ليست فقط تلك الجملة التي تتصدر واجهات المحاكم كما اعتادتها أعيننا ( العدل أساس الملك ) .
لكنها :
العدالة بكل معانيها الحقيقية ليست فقط بقاعات وأروقة المحاكم، العدالة بين الناس ومنع الظلم ومنح الفرص لمستحقيها ومنع احتكارها وتخصيصها لفئة دون غيرها من المحظيين .
فقد تعودنا أن نسمع جملة، فلان اتعين في النيابة ولا في القضاء ولا مجلس الدولة بواسطة كبيرة، أصل أبوه أو جده أو عمه فلان باشا .
في حين يقف مئات الخريجين ممن هم أحق بهذا التعيين وفقاً لمعايير الكفاءة بطابور طويل في انتظار الفرصة التي ربما لن تأتي لأنها محجوزة لابن الباشا .
لم ينتبه رئيس من قبل لمثل هذه المظالم التي تقع علي رعيته نظراً لعمق واستتباب الواسطة والمحسوبية، تلك التي تحرم الكثيرين من التقييم العادل المنصف وتطيح بآمالهم وطموحاتهم المستحقة .
لكنه :
الرئيس الإنسان العادل الذي يتقي الله برعيته، ويخشي يوماً سيقف به أمام الله ليسأله عنهم وعن إقامة العدل الذي هو صفة من صفات المولي عز وجل .
فاُتخذ قرار بضرورة إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية، وذلك لتقديمها إلى جهة القضاء المطعون أمامها في قرار عدم تعيين الطالب، حتى يقف الطالب على أسباب عدم تعيينه، لتقف الجهة التي تنظر هذا الطعن على الحقيقة وتحقق العدل بالنسبة لطالب التعيين.
كما تم اتخاذ قرار بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية، اعتبارًا من خريجي دفعة 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة.
«ففي السنوات الماضية كان الطالب يحظي بفرصة تعيين في أكثر من هيئة قضائية، يعني ممكن يتعين في هيئة قضايا الدولة وفي نفس الوقت في مجلس الدولة، مما يحدث ارتباك، فتم منع التعيين إلا في جهة قضائية واحدة حتى يفسح المجال لغيره، وفي هذا القرار ما يقطع الطريق علي ظاهرة المحسوبيات ذات الأولويات »
و تتويجاً لقيمة العدل وإعلاءً لقيمة العدالة قرر الرئيس إنشاء مدينة للعدالة في العاصمة الإدارية، علي أن يكون لكل الجهات القضائية بها مقرات بما يحقق وحدة هذه الجهات في التعامل مع بعضها.
شكراً لآشعة الأمل التي تشرق علينا يوماً بعد يوم ببريق لم تعتد أعيننا رؤيته من قبل ،
شكراً لإقامة العدل والمساواة بين الناس ومنح الفرص لمستحقيها ومنعها عن محتكريها
شكراً، لأنه خلاص مش لازم إبن الباشا يبقي باشا كميراث شرعي
شكراً للرئيس العادل عبد الفتاح السيسي .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة