طرحت دارسة حديثة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، سؤالا يتعلق بمصادر تمويل الجماعات المسلحة بمنطقة الشرق الأوسط، وماهية الموارد الاقتصادية التى تتغذى منها هذه التيارات.
وأجابت على هذا التساؤلات دارسة حديثة أعدها للواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو ـ مستشار المركز الأوربي لدراسات مكافحة الإرهاب، بقوله: "يمكن تصنيف الموارد ومصادر التمويل للتنظيمات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، إلى موارد مالية وأخرى مادية يتداخل فيها البعدين المحلي والدولي، وتتمثل بالتربح من استحصال الإتاوات، وكذلك التربح من تجارة تهريب المخدرات والاثار، واستغلال وبيع الموارد الطبيعية مثل النفط ومشتقاته ، بالإضافة الى التربح من عمليات الخطف بهدف الابتزاز".
وقالت الدراسة:" لا شك أن الموارد الاقتصادية ومصادر التمويل المالي للتنظيمات المسلحة في أي منطقة بالعالم تسهل من استمرار خوض الصراعات المسلحة على المستوى الداخلي المحلي! بمعنى أن الاستمرار بخوض الصراعات المسلحة سيكون عاملا بالغ الأهمية في تراكم الأصول والموجودات والموارد الاقتصادية لدى الأطراف المسلحة المنخرطة في الصراع، خصوصا إذا ما علمنا أن الصراع المسلح من أجل الموارد الاقتصادية يشكل طريقة زهيدة الكلفة للاقتتال فيما بين التنظيمات المسلحة".
وأوضحت الدراسة، أن مواصلة الصراع المسلح وحالة التوتر الأمني والفوضى بالمجتمعات المنطقة يشكل مصلحة عليا للتنظيمات المسلحة بدلا من صنع السلام والاستقرار الأمني، ولهذا فإن ما يشهده الشرق الأوسط في الواقع، ما هو إلا نزاعات مسلحة من أجل اهداف اقتصادية تتوخى زيادة موارد أطراف النزاع، وإن ادعاءات أو تبريرات الانقسامات الطائفية والمذهبية والعرقية ليست إلا تمويها لأجندات اقتصادية لأمراء الحرب والنزاعات المحلية، حيث تستثمر الانتهازية والجريمة المنظمة واحتكار الأسواق والعنف بشتى صوره من اجل زيادة الموارد المالية للتنظيمات والقوى السياسية المسلحة .
وأشارت الدارسة إلى أن موارد التنظيمات المسلحة لا تقتصر على المصادر والأنشطة الاقتصادية الداخلية أو المحلية بل كثيرا ما ترتبط بالصراعات والتوترات الإقليمية والدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة