أحرزت الدولة المصرية، تقدما ملحوظا فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين المرافق لضمان جودة حياتية أفضل للمواطن، وذلك بخدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، وكان من ضمن تلك المخططات استكمال شبكات الصرف الصحى ورفع كفاءة مياه الشرب.
وكان لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والذى يعد من القطاعات الحيوية، نصيبًا كبيرا من اهتمام ومجهودات الدولة، لتبدأ فى وضع وتنفيذ خطة متكاملة لوصول كوب مياه نظيف للجميع، وخدمة القرى التى عانت سنوات وسنوات طويلة ماضية بالصرف الصحى، فالدولة تبنت المشروع القومى لصرف صحى المناطق الريفية بجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن سياسة الدولة حاليًا ممثلة فى وزارة الإسكان، هى إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى، من خلال معالجتها ثنائيًا وثلاثيًا، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لها، بدلاً من التخلص منها كما كان يتم سابقًا، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد.
وعملت الحكومة خلال الفترة الماضية، على إتمام عدد كبير من المشروعات فى هذا الصدد، حيث تم تغطية شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث وصل لنسبة 96% بالمدن و40% بالقرى، وتم صرف 210 مليارات جنيه فى 7 سنوات ماضية لتطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحى.
وحسب تصريحات للدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، مسبقة، فإنه قد تم تطوير 2700 محطة مياه فى خلال 7 سنوات، بالإضافة إلى أن أطوال الشبكات وصل 180 ألف كيلو متر، وذلك بسبب المشروعات القومية على مدار السبع سنوات، ويستهدف برنامج الحكومة فى نهاية 2022 الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى فى المدن إلى 100%، والوصول بخدمات الصرف الصحى إلى 60% من سكان الريف.
كما تم إنشاء عدد كبير من المشروعات فى قطاع مياه الشرب حسنّت الخدمة لـ 60 مليون نسمة، بالإضافة إلى 270 مشروعا للصرف الصحى، حسن الخدمة لـ 34 مليون نسمة، مؤكدا أن إنتاج محطة المياه الواحدة وصل لمليون متر مكعب فى اليوم.
وحرصت الحكومة، على التوسع فى إنشاء وتطوير محطات الصرف الصحى والانتهاء من إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، حيث أنه من المستهدف الوصول لتغطية الصرف الصحى فى المدن لـ100% بحلول 2022.
وكان قد أكد الدكتور عاصم الجزار، أنه منذ عام 2014 وحتى شهر يوليو 2020، تم الانتهاء من تنفيذ 1131 مشروعًا لمياه الشرب وصرف صحى المدن والمناطق الريفية، بتكلفة نحو 124 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 5792 مشروع إحلال وتجديد، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه، وتنفيذ 176424 وصلة منزلية، بتكلفة 600 مليون جنيه، و200 مشروع مد وتدعيم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بتكلفة 455 مليون جنيه، بجانب 40 مليار جنيه تكلفة مشروعات المياه والصرف بالمدن الجديدة، ليصبح إجمالى ما تم إنفاقه بقطاع المياه والصرف نحو 174 مليار جنيه، وتم الانتهاء فى عامين من 53 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى فى عدد من المحافظات بتكلفة إجمالية فاقت 9 مليارات جنيه وبطاقة 1.2 مليار متر مكعب / اليوم، وتنفيذ 7 محطات مياه البحر فى شمال سيناء ومطروح والبحر الأحمر بطاقة تجاوزت 250 ألف متر مكعب / اليوم، بتكلفة فاقت 4.25 مليار جنيه، ويستفيد منها مليون مواطن.
وفى مجال صرف صحى المدن، تم الانتهاء من تنفيذ 194 مشروعا بتكلفة 20 مليار جنيه، أما فى مجال صرف صحى المناطق الريفية، تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ703 قرى بتكلفة 5.6 مليار جنيه، وجار توصيل خدمات الصرف الصحى لـ 169 قرية بتكلفة 7.5 مليار جنيه.
ويستحوذ الصعيد على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة فى مبادرة حياة كريمة، وجاء نصيب محافظات الصعيد من مبادرة "حياة كريمة"، باسفتادة 94% من سكان قرى المرحلة الأولى (375 قرية) فى محافظات الصعيد، بعدد 334 قرية، وجاء فى مقدمة المشروعات المنفذة الصرف الصحى، بنسبة تصل لـ 97.3% من مشروعات الصرف الصحي، ومن المُستهدف تغطية 660 قرية فى الصعيد بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب خلال العام المالى المقبل، ويتمثل المخصص لصالح "الصرف الصحى" بالعام الجديد فى المبادة ليصل لـ102 مليار من أصل 200 مليار.
وتعمل خطة التنمية الاقتصادية بالعام المالى الجديد لقطاع الْإِسْكَان وخَدَمَات الـمِيَاه والصَرْف الصِحِى، على استثمارات كُليّة قدرُها حَوَالَى 176 مِليار جُنَيْه لِتَنْفِيذ عديدٍ مِن الـمُبادرات والـمَشْرُوعَات، مِنْهَا 50 مِليار جُنَيْه لِأَغْرَاض التَّشْيِيد وَالْبِنَاء، وَنَحْو 21 مِليار جُنَيْه لِـمَشْرُوعَات الـمياه، (بنسبة زيادة 67%)، ونَحْو 105 مِليار جُنَيْه لـمشروعات الصَّرْف الصِحِى (بنسبة زيادة 260%).
بالإضافة إلى مَد أَطْوَال شَبَكَات مِيَاه الشُّرْب بِنَحْو 250 كم، وَزِيَادَة طَاقَة مَشرُوعَات الـمِياه بِنَحْو 853 أَلْف مِتْر مُكعَّب/يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ 50 مشروعًا لِلْمِيَاه لِتَرْتَفِع نِسبَة التغطيّة بِمِيَاه الشُرب لِنَحْو 99% عَلى الـمُستوى العام للجمهوريّة، فضلًا عن إضافة 495 كم للشبكات الْقَائِمَة، وَزِيَادَة طَاقَة مشروعات الصَّرْف الصحى بِنَحْو 3.2 مِلْيُون مِتْر مُكعَّب/ يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ 36 مشروعًا لِلصَّرْف الصحي.
ومن المستهدف تَطوير شَبَكَات الصَّرْف الصحى بالقُرى، مِن خِلال تَنْفِيذ نَحْو 440 مَشروعًا بالقُرى، وَمَدّ الشَبَكات بِنَحْو 1750 كم، وَلِترتفِع بِذلِك نِسبِة التغطيّة إلى حوالى 68% على مُستوى الجمهوريّة.
وحسب تأكيد لوزارة التخطيط، فإنه قد توجيه الاستثمارات العامة نحو تطوير البنية الأساسية خاصةً قطاعات "النقل، ومياه الشرب والصرف الصحى، وخدمات الكهرباء"، وذلك لأثرها الجوهرى على تحسين جودة حياة المواطنين، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، موضحة أن الاستثمارات العامة الموجهة لتلك القطاعات خلال آخر ثلاث سنوات (18-2021) بلغت حوالى 515 مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة 20% مُقارنةً بالثلاث سنوات التى سبقتها، لتشكل نسبة 32% من الاستثمارات العامة.
ولفتت هالة السعيد، إلى الناتج من تلك الاستثمارات، خلال عامى 18/2019 و19/2020 متمثلًا فى الانتهاء من تنفيذ 416 مشروع، فى قطاع الكهرباء، بتكلفة 95.6 مليار جنيه، و689 مشروع فى قطاع الإسكان بتكلفة 72.6 مليار جنيه، نتج عنها وصول معدل التغطية بخدمات الصرف الصحى إلى 96% فى المدن وحوالى 37.5% فى القرى، إضافة إلى 145 مشروع فى قطاع النقل بتكلفة 33.2 مليار جنيه، 37 مشروعاً فى قطاع البترول بتكلفة 431 مليار جنيه، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، فضلًا عن 458 مشروعاً، فى قطاع الموارد المائية والرى بتكلفة 5.6 مليار جنيه، فضلاً عن 20 مشروعاً فى قطاع الزراعة بتكلفة 4.3 مليار جنيه.
