سلطت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية الضوء على انتقاد مجتمع الأعمال والجمهوريين لإدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن لارتفاع وتيرة التضخم وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق حيث لا يظهر أى علامات بعد على التراجع رغم إصرار المسئولين على أن التضخم الأخير سيكون مؤقتا.
وقالت الصحيفة أن مطبات السرعة التضخمية تضرب الاقتصاد مع تعافيه من جائحة الفيروس التاجى ، مما تسبب فى قلق مجتمع الأعمال ودفع الجمهوريين إلى إعادة وضع أنفسهم كطرف مسؤول ماليًا يتجه إلى معركة سقف الديون.
ويقول مسئولو مجلس الاحتياطى الفيدرالى إنهم يتوقعون الآن ارتفاع التضخم بنسبة 3.4% فى عام 2021 ، مقارنة بـ 2.4% قبل شهرين فقط. كما رفعوا توقعاتهم للنمو الاقتصادى للعام إلى 7 بالمائة من 6.5 بالمائة فى مارس.
قال مسئول فى البيت الأبيض لصحيفة "ذا هيل" أن الأرقام المحدثة تؤكد أن خطة الرئيس بايدن الاقتصادية تعمل.
وقال المسئول: "هذه هى قصة رئاسة الرئيس بايدن بعد خمسة أشهر فقط فى المنصب: النمو الاقتصادى يرتفع ، والبطالة تنخفض، وأمريكا تعود إلى وضع أفضل بفضل قيادة الرئيس".
لكن المشرعين الجمهوريين يجادلون بأن الإنفاق الحكومى والتضخم يخرج عن نطاق السيطرة.
أرسل رئيس لجنة الدراسة الجمهورى جيم بانكس هذا الأسبوع مذكرة إلى أعضاء أكبر تجمع حزبى للحزب الجمهورى فى الكابيتول هيل يحدد فيها المطالب التى تتجه نحو معركة حول رفع حد الديون.
وجاء فى المذكرة "بالنظر إلى الآفاق المالية المتدهورة للحكومة الفيدرالية وما لا يقل عن 3 سنوات أخرى من خطط الرئيس بايدن باقتراح تريليونات وتريليونات الدولارات من الإنفاق الممول بالعجز ، فمن المهم أكثر من أى وقت مضى أن يطالب المحافظون بحد الدين كأداة لتسليط الضوء واتخاذ إجراءات بشأن مشكلة الإنفاق فى بلادنا".
وأوضحت الصحيفة أنه تم التوصل إلى اتفاق لمدة عامين فى عام 2019 لتعليق الحد القانونى لمقدار الديون التى يمكن أن تدين بها الحكومة الفيدرالية، ومن المقرر أن تنتهى صلاحيته فى الأول من أغسطس. وقد يؤدى الفشل فى التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون إلى تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها ، وهى خطوة من المحتمل أن تؤدى إلى فوضى فى النظام المالى العالمي.
