رئيس الوزراء: كفانا بناء عشوائى وتعدى على الزراعات.. والدولة لن تسمح بذلك مرة أخرى.. مصطفى مدبولى: أى تصرف سلبى يقوم به المواطن يضر به أولا قبل أن يضر الدولة.. ويؤكد: الرئيس السيسى كلف تعميق التصنيع المحلى

عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا حضره وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء فى الريف المصري، وإعلان عدد من القرارات فى هذا الشأن التى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه، تيسيرا على المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى.

وفى مستهل كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار التواصل المستمر مع المواطنين وإطلاعهم بشفافية على كافة الجهود التى تقوم بها الدولة بمختلف أجهزتها فى عدد من الموضوعات التى تمس مصالحهم, موضحاً أنه فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس لكافة المواطنين المصريين، فقد شهد اجتماع مجلس الوزراء اليوم استعراضاً من جانب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول الموقف الوبائى لانتشار الفيروس، مجددا التأكيد على تحرك أجهزة الدولة المعنية منذ اللحظة الأولى للتعامل مع هذه الأزمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، إلى جانب الحرص على استمرار أنشطة الاقتصاد المصرى دون توقف، حيث كان من الممكن أن يؤدى توقف هذه الأنشطة إلى فقد الملايين من فرص العمل ومصادر دخل المواطنين.

وفى هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بها، خاصة ما يتعلق بالمحال التجارية والمولات والكافيهات والمطاعم، فى ضوء ما تم اتخاذه من قرارات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بشأن العودة إلى العمل بالتوقيتات الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية طبقاً لما صدر فى هذا الشأن من قرارات سابقة لوزيرى التنمية المحلية، والسياحة والآثار، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع أية مخالفة لهذه القرارات، بالغلق الفورى لهذه المنشآت، وبمدة لا تقل عن أسبوعين، على أن يتم مضاعفتها فى حالة تكرار المخالفة.

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى المتابعة المستمرة لموقف توفير وتلقى المواطنين للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيراً إلى أن تحدى توفير اللقاح هو تحدى عالمي، وهناك متابعة دورية لما يتم إنتاجه على المستوى العالمي، مستعرضا جهود الدولة لتوفير هذه اللقاحات، التى من بينها الانتهاء من تلقى 2.5 مليون مواطن للقاح المضاد للفيروس بنهاية اليوم الحالي، من إجمالى نحو 6 ملايين شخص قاموا بالتسجيل للحصول عليه، مشيراً إلى أن هذه اللقاحات تقوم الدولة باستيرادها من الشركات العالمية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، إلى جانب بدء الخطوات الخاصة بالتصنيع المحلى لعدد من اللقاحات المعتمدة عالمياً، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن شهر يونيو الجارى سيشهد بدء إنتاج أول مجموعة من اللقاحات من خلال المصانع المحلية بالتعاون مع الشريك الأجنبي، قائلاً: "هى خطوة مهمة جداً .. ونحن نستهدف بنهاية العام الحالى الوصول بمن حصل على اللقاح إلى 40% من الشعب المصري".

وقال رئيس الوزراء: تسعى الدولة لتأمين أكبر حجم ممكن من اللقاحات للمواطنين، سواء المنتجة محليا، أو التى تنتجها الشركات العالمية، ونحن نراقب بصفة يومية ظهور أى لقاح جديد على مستوى العالم وتعتمده منظمة الصحة العالمية، وعلى  الفور تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع الشركة المنتجة؛ حتى يتم توفيره للمواطنين، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإتاحة كافة الإمكانيات المالية لتوفير تلك اللقاحات، مضيفا أنه كلما استطعنا توفير اللقاحات لأكبر عدد ممكن من المواطنين، نجحنا فى تقليل المخاطر من انتشار هذا الفيروس.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى ما عرضته الدكتورة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم فى اجتماع مجلس الوزراء، بشأن وضع الاقتصاد المصرى فى الربع الثالث من العام المالى الحالى 2020-2021 ، حيث وصلت نسبة النمو الاقتصادى خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2021 إلى 2,9%، مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضى 2020، لافتا إلى أن هذه الفترة من العام الماضى لم تشهد ذروة معدلات الإصابات بفيروس كورونا، حيث بدأ التأثير الحقيقى للفيروس فى مصر أواخر مارس الماضي، ومن ثم فإن ما وصلنا إليه من نمو اقتصادى فى ظل التداعيات السلبية للفيروس والأزمات التى نواجهها، يعد مؤشرا إيجابيا على نمو الاقتصاد المصري، والتى أشادت به كافة المؤسسات العالمية، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة التى نجحت فى تحقيق نسبة نمو موجبة، وأثبت قدرته على  الصمود، على الرغم مما تشهده الدولة من تحديات كثيرة تعمل الحكومة على مواجهتها بالتعاون مع البنك المركزى للعمل على السير على نفس المنهجية التى أشادت بها هذه المؤسسات، لافتا فى الوقت نفسه إلى المراجعة التى تمت مؤخرا من جانب صندوق النقد الدولى لبرنامج الإصلاح المصري، حيث أشاد البيان الذى أصدره الصندوق فى هذا الصدد بما حققته الدولة المصرية  من مؤشرات إيجابية.

كما نوه رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إلى ما تم عرضه على رئيس الجمهورية، خلال لقاء تم عقده أمس، بشأن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصري، والذى دارت حوله تساؤلات عديدة بين المواطنين حول مكوناته، موضحا أن الدولة تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، بعد نجاح المرحلة الأولى التى شملت الإصلاحات النقدية والمالية، حيث تعمل الحكومة فى المرحلة الثانية على إصلاح عدد من القطاعات التى تقود الاقتصاد الوطني،  مشيرا إلى أنه تم التوافق على البدء بقطاعات: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن الدولة تمتلك مقومات وإمكانات كبيرة فى هذه القطاعات، مع التركيز على العديد من المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها فى هذه القطاعات، والتى تحظى بمتابعة دورية من الرئيس من خلال لقاءاته مع جميع أعضاء الحكومة.

وأشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للمجالات والأنشطة الاقتصادية فى مختلف القطاعات؛ ففى مجال الزراعة، هناك مشروعات ضخمة يتم تنفيذها عبر توسيع الرقعة الزراعية رأسيا أو أفقيا، كما أن هناك تكليفات من الرئيس السيسى بتعميق التصنيع المحلى فى قطاع الصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات فى مستلزمات الإنتاج، مضيفا أن القطاع الثالث الواعد، وهو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى شهد نموا غير مسبوق منذ بدء أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على مستوى العالم، وما فرضته من ضرورة التوجه إلى العمل عن بعد، حيث نرى الآن عددا كبيرا من الأنشطة الاقتصادية تعتمد على المنظومة الافتراضية، كما أن الدولة كانت قد بدأت بالفعل قبل عامين فى التركيز على أنشطة هذا القطاع، والذى يعد بالفعل أحد القطاعات التى تشهد تعافيا حاليا وبدأ فى تحقيق معدلات نمو موجبة.

وتابع رئيس الوزراء أن الحكومة لديها خطة متكاملة سيتم تنفيذها على مدار الـ 18 شهرا المقبلة، تتضمن العمل من خلال مؤشرات واضحة لتعظيم مساهمات هذه القطاعات الثلاثة فى الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصري، منوها فى هذا الصدد إلى أن الحكومة ستتابع شهريا نسب الإنجاز ومعدلات الأداء، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بعقد اجتماعات دورية لمتابعة مدى تقدمنا ونجاحنا فى تنفيذ هذه الخطوات فى القطاعات الثلاثة بحيث نحقق طفرة حقيقية فى هذه القطاعات، ما يُسهم بدوره فى زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.

كما أكد الدكتور مدبولى أن الدولة هى التى ستقوم بهذه الإجراءات، ولن يتحمل المواطن أية أعباء لتنفيذ هذه الإصلاحات، فعلى العكس من ذلك فإن برنامج الإصلاحات الهيكلية يتميز بتيسير الإجراءات وتطبيق العديد من الإصلاحات التشريعية، ومنح هذه القطاعات إعفاءات وتسهيلات كبيرة بغرض دعمها لتحقيق النمو المستهدف.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال المؤتمر، إلى ما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية بشأن مناقشة برنامج دعم الصادرات الذى سيتم تطبيقه خلال المرحلة المقبلة لمدة 3 سنوات، والذى شهد توافقا مع جميع المجالس التصديرية تمهيدا لإطلاقه، والذى يستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية، مما يوفر بدوره المزيد من فرص العمل، وقبل كل ذلك سيسهم البرنامج فى رفع معدلات تدفقات العملة الصعبة لشرايين الاقتصاد المصري.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولى للحديث عن ملف التصالح على مخالفات البناء فى القرى المصرية، قائلا: هذا الموضوع يهم عددا كبيرا من المواطنين، ومنذ طرحه قبل بضعة أشهر ثارت حوله العديد من النقاشات، وأكدت الحكومة ردا على تلك المناقشات أنه يستهدف تنظيم أعمال البناء، والحفاظ على الأراضى الزراعية، وإيقاف النمو العشوائى الذى يكلفنا تريليونات من الجنيهات من أجل تحويله إلى سكن يشعر فيه المواطن بجودة الحياة فى الريف المصري.

وأشار رئيس الوزراء فى هذا السياق إلى أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية من خلال مبادرة "حياة كريمة"، والذى ستعمل الدولة المصرية من خلاله على توفير نحو 700 مليار جنيه، لتطوير هذه القرى على مدار السنوات الثلاث المقبلة، اعتبارا من العام المالى المقبل، مؤكدا أن الحكومة بدأت بالفعل فى تنفيذ هذا المشروع القومى الكبير، إلا أن الانطلاقة الكبيرة له ستكون عند بدء العام المالى الجديد، والذى تستهدف فيه الدولة نحو 60% من الشعب المصري، والقيام بتطوير حقيقى للقرى المصرية بالكامل.

وفى هذا الصدد، أشار الدكتور مدبولى إلى أن الدولة تعمل على ضخ استثمارات هائلة غير مسبوقة لتطوير ورفع كفاءة كافة مناحى الحياة فى القرية المصرية، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من الإنفاق سيوجه لإصلاح النمو العشوائى غير المخطط الذى شهدته هذه القرى، والذى قام به المواطنون خلال عشرات السنين، ولذا فإن الدولة عندما قررت التصدى لكل مظاهر البناء  المخالف وغير القانوني، واتخذت كافة الإجراءات الصارمة لوقف هذا النزيف المستمر، ونفتح ملفا جديدا نقوم من خلاله بالتصالح مع المخالفات كان الهدف إصلاح هذه الأوضاع وتوصيل المرافق للقرى من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، الأمر الذى يستلزم أن تكون أوضاع المبانى مُقننة، ويتم التصالح على مخالفات البناء.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه عند طرح هذه المبادرة الكبيرة بشأن التصالح على مخالفات البناء، والتى شهدت نقاشات عديدة وجدلا كبيرا فى الشارع المصري، كانت الحكومة تستهدف تدشين مرحلة جديدة وتقنين الأوضاع السابقة والعمل على وقف هذا النمو العشوائى القائم على الأراضى الزراعية، ونسمح للمواطن المصرى بأن يكون وضعه قانوني، وهو ما يؤدى إلى استفادته من المشروعات العديدة التى تنفذها الدولة من خلال مبادرة " حياة كريمة".

وفى الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بمبادرة التصالح على مخالفات البناء، والتى شملت فتح مجال التصالح، وتمديد فترات السماح لتقدم المواطنين لعمل إجراءات التصالح والتى أتاحها القانون المختص، كما قدمت الحكومة تيسيرات هائلة فى هذا الصدد، وتم تقديم مبادرة تخص الريف المصري، تتمثل فى توحيد سعر المتر فى القرى ليكون 50 جنيها، لافتا إلى أن المواطن المصرى نمت لديه الثقة فى هذه الإجراءات بالفعل، ووصلت أعداد المتقدمين فى الريف المصرى إلى نحو 1.6 مليون أسرة، حيث قاموا بتسديد مقدمات جدية التصالح، والتى تساوى 25% من القيمة التى حددتها الدولة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هذه القرارات المهمة تأتى فى إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين، والإسراع بإتمام عملية التقنين، مشيراً إلى أن القرار الذى تم اتخاذه اليوم، يتضمن الاعتداد بما قدمه المواطنون فى تقدير المخالفات بطلبات التصالح، لافتا إلى أن الطلبات التى تقدم بها 1,6 مليون أسرة سيتم الاعتداد بها، كبادرة ثقة من جانب الدولة فيما تقدم به المواطنون كطلبات للتصالح، قائلاً: " نحن كدولة سنعتد بما تقدم به المواطن.. وسنبدأ فى تنفيذ الإجراءات الخاصة بإتمام عملية التصالح فى مخالف البناء مع قيام المواطن باستكمال سداد باقى المستحقات عليه، سواء بشكل كامل أو على أقساط، وصولاً لحصول المواطن على نموذج (10) الخاص بتقنين وضعه".

وقال رئيس الوزراء إن من حق الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهى المدة التى سيسدد فيها المواطن الأقساط طبقا لقانون التصالح، التأكد من الحالات التى تم التصالح معها، وذلك من خلال مجموعة من اللجان العشوائية التى ستنزل على أرض الواقع، وفى حالة ثبوت عدم صحة البيانات التى تم على أساسها التصالح، فإنه يحق للدولة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المواطن وتحصيل كامل مستحقاتها.

كما أكد رئيس الوزراء أن ما تم اتخاذه من قرارات تيسيراً على المواطنين، يسرى على مختلف الطلبات التى تقدم بها المواطنون للتصالح فى أراض غير مملوكة للجهات التابعة للدولة، مشيراً إلى أن هناك إجراءات أخرى تتعلق بالتصالح على الأراضى المملوكة للدولة بما يضمن استيداء حقوق الدولة فى هذا الصدد، كما أنه جار حاليا النظر فى باقى الإجراءات، وصولاً للانتهاء من كل ما يتعلق بهذا الملف التاريخى الخاص بالبناء المخالف والبناء على الأراضى الزراعية، والنزيف المستمر لها، وفقدان الأراضى الزراعية على مدار العقود السابقة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر بالتأكيد مجددا على عدة نقاط، يتمثل أولها فى أنه لا توجد دولة على مستوى العالم تنفذ مشروعا بحجم "حياة كريمة"، وتصل استثماراته إلى نحو 700 مليار جنيه ويستهدف تحسين جودة حياة المواطن فى الريف المصري، لافتا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن واضحة، وهى ضرورة الإسراع فى تنفيذ المشروع فى أقصر مدة زمنية مُمكنة.

كما أن النقطة الثانية التى أكد عليها رئيس الوزراء وهى أن الدولة تتصالح اليوم مع المواطن الذى سبق له البناء بالمخالفة للقانون، ويتم التصالح من خلال أبسط الإجراءات التى ارتضاها المواطن، موجها رسالة لأهالينا فى الريف: "كفانا بناء عشوائي، وعلى الأراضى الزراعية؛ فالدولة لن تسمح بذلك مرة أخرى". كما كلف المحافظين ومديرى الأمن وجميع الجهات المعنية بالمحافظات بأن يتم التعامل مع أى بناء مخالف جديد بمنتهى الصرامة والشدة والحسم مع الإزالة الفورية لهذا البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يشرع فى البناء المخالف.

والنقطة الثالثة التى أكدها الدكتور مدبولى أنه إذا لم يشارك المواطن فى تنفيذ ذلك سيمثل ذلك تحديا كبيرا لنا، وسيكون سببا فى فقدان المزيد من الأراضى الزراعية، وقال: كل ما أطلبه من أهالينا فى الريف أن يعملوا، بالتوازى مع ما تقوم به الدولة من تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين جودة حياتهم، على وقف عملية البناء العشوائي، وأن يشرعوا من الآن فى البناء المنظم والمخطط طبقا لرؤية الدولة فى هذا الشأن حتى لا تتكرر المأساة التى نعيشها اليوم، ونكون مضطرين بعد عقود أن ننفذ مشروعا آخرا بهذا الحجم، والله أعلم هل سيكون بمقدورنا تنفيذ مشروع كبير بهذا الحجم أم لا فى المستقبل.

وأضاف رئيس الوزراء فى هذه النقطة قائلا: خسائرنا ليست الأموال، ولكن فقدان الأراضى الزراعية التى من الصعب استعاضتها، والتى ستؤثر بالطبع على الأمن الغذائى فى ضوء الزيادة السكانية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المشروعات التى تعمل عليها الدولة هى مشروعات عملاقة، وتمثل تحديا  كبيرا، وهى تستهدف تغيير وجه الحياة على الأراضى المصرية، وتحسين جودة حياة أهالينا، وكلنا أمل أن يشعر المواطن بثمار هذه المشروعات فى المرحلة المقبلة، وأن يشارك المواطن فى تنفيذ هذه المشروعات من خلال وعيه الكامل وإدراكه بأن أى تصرف سلبى من ناحيته يضر به أولا قبل أن يضر الدولة.