قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الاستيطان ونظام الفصل والتمييز العنصري، هو التحدي الأكبر أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واللجان الأممية المختصة وإدارة الرئيس بايدن.
وأضافت في بيان لها، اليوم الأربعاء، ان هذا يختبر بشكل يومي مصداقية تلك الأطراف الدولية وجديتها في وضع حد للتغول على الشعب الفلسطيني، وحرمانه من أبسط حقوقه السياسية والإنسانية وفي مقدمتها حقه في تحقيق المصير، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.
وطالبت الخارجية بموقف دولي حازم لإنهاء الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري ضد شعبنا الفلسطيني.
وأوضحت أن المواطن الفلسطيني يواجه يوميا أشكالا من الفصل والتمييز العنصري والتهميش، والتنكيل والتضييق، خاصة في ظل التشريعات العنصرية التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها ما يسمى "قانون القومية"، بالإضافة إلى تعرضه لحملة اعتقالات وتنكيل في سياق العقوبات الجماعية المفروضة من المستوى الرسمي الإسرائيلي، في وقت تنفذ فيها اعتقالات شكلية لأعداد قليلة من المستوطنين الكثر الذين اعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنشآتهم، بينما تقدم فيه لوائح اتهام ضد المواطنين العرب ولا تقوم الشرطة بالتحقيقات اللازمة في جرائم وانتهاكات المستوطنين.
وحذرت من خطورة انتهاكات وجرائم الاحتلال وتمييزه العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين، واعتماد إسرائيل قانونين مختلفين أحدهما يتم تطبيقه على المواطن غير الفلسطيني، والآخر عنصري للتنكيل بالفلسطيني وقمعه.
وشددت الخارجية على أهمية القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الاستثنائية الأخيرة بشأن تشكيل لجنة دولية دائمة للتحقيق في انتهاكات الاحتلال العنصرية وجميع أشكال التمييز العنصري في فلسطين المحتلة، خاصة ما تعرض له قطاع غزة من جرائم، وعمليات الأسرلة والتهويد والتهجير في القدس على أساس الهوية الدينية والعرقية، والاستباحة اليومية للمسجد الاقصى المبارك والإعدامات الميدانية وقمع المسيرات السلمية.
