انطلاق الانتخابات التشريعية المبكرة فى أرمينيا

انطلقت اليوم الأحد، الانتخابات التشريعية المبكرة فى أرمينيا وسط منافسة حادة بين المرشحين، وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية أن هناك مخاوف من وقوع صدامات بين مناصرى المعارضة والحكومة، مشيرة إلى أن أكثر من 2.5 مليون شخص يملكون حق التصويت فى الانتخابات وفقا للجنة الانتخابات بأرمينيا.

كانت شعبية باشينيان تراجعت بشكل قياسى عقب هزيمة أرمينيا فى حربها ضد جارتها أذربيجان فى خريف 2020.

وبعد معارك استمرت 6 أسابيع وخلفت أكثر من 6500 قتيل، اضطرت يريفان إلى التنازل عن أراضٍ مهمة كانت تسيطر عليها منذ الحرب التي جرت في مطلع التسعينيات من القرن الماضي من أجل السيطرة على منطقة ناجورني كاراباخ الآذرية الانفصالية التي تقطنها غالبية من الأرمن.

وأثارت هذه الهزيمة التي اعتُبرت إهانة وطنية، أزمة سياسية فى أرمينيا، ما أجبر باشينيان على الدعوة إلى تنظيم هذه الانتخابات المبكرة أملًا في تخفيف حدة التوتر وتعزيز شرعيته.

ورغم الإصلاحات التي أجراها رئيس الوزراء الأرميني، تخلى كثيرون من أنصاره عنه بعد النزاع في ناجورني كاراباخ وانتقلوا إلى صفوف خصومه، على الرغم من انتمائهم إلى النخب القديمة المتهمة بنهب البلاد.

وبعد حصوله على أكثر من 70% من الأصوات في الانتخابات التشريعية عام 2018، يسعى باشينيان حاليًا للحصول على 60%، ولكن استطلاع الرأي الوحيد المتاح حاليًا لا يمنح حزبه "العقد المدني" سوى 25% ليأتي بذلك في مرتبة ثانية بعد حزب كوتشاريان الذي يتوقع أن يحصد 29% من الأصوات في هذه الانتخابات.

وهناك أحزاب أخرى أيضًا بين التشكيلات الـ 25 المنافسة في هذه الانتخابات ربما تتمكن من دخول البرلمان، بحسب استطلاع الرأي الذي نشره الجمعة الماضية معهد "إم بي جي" التابع لمؤسسة جالوب الدولية.

وفي مواجهة مخاطر هزيمته في الانتخابات أو نتيجة غير محسومة للاقتراع، دعا باشينيان مواطنيه إلى التصويت لمنحه "تفويضًا فولاذيًا"، وقال الخميس الماضي، إن "الأرمينيين يرون أن هناك قوى تثير مواجهات سياسية، أو بالأحرى حربًا أهلية".

يذكر أن كوتشاريان كان قد قاد هذه الجمهورية السوفيتية السابقة في الفترة من عام 1998 إلى 2008، ويشتبه منتقدوه فى تورطه بالفساد، وأضاف كوتشاريان أنه "على عكس الإدارة السياسية الحالية، نحن فريق يتمتع بخبرة، ومعرفة، قوة، وإرادة"، محذرًا من محاولات "سرقة الأصوات".

ومن المقرر أن يتوجه حوالى 2.6 مليون ناخب أرميني إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار 101 نائب لولاية مدتها 5 سنوات.