طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، بسرعة الانتهاء والإعلان عن الخريطة الصناعية، حتى يتسنى لهيئة التنمية الصناعية تسويق المناطق الصناعية على أن يحدد بها الأراضى المتاحة وتكلفة الإنتاج ونوع النشاط المطلوب الاستثمار فيه.
وأوصت اللجنة أيضا دعم وتطوير منظومة الرقابة الصناعية فى الرقابة والتفتيش على المصانع فى القطاعين العام والخاص (المرخصة وغير المرخصة) لأهميته فى تحسين جودة المنتجات المصرية وإمكانية المنافسة والتصدير.
وطالبت اللجنة في تقريرها أيضا بقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد دراسة جدوى اقتصادية قبل طرح الأراضى الصناعية وترفيقها تتضمن تكلفة المشروع الإنتاجية وعائده المادى واحتياج السوق المحلى له، وقيام وزارة التجارة والصناعة بالعمل على دمج الهيئات والمصالح المتشابهة والمتداخلة والمتكاملة فى الاختصاصات فى جهة واحدة ترشيدا للنفقات وتيسيرا وتسهيلا على المستثمرين والمصنعين وتقليلا للوقت والجهد فى الإجراءات وهى (الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة - مصلحة الكيمياء - المجلس الوطنى للاعتماد - المعهد القومى للجودة) مع العمل على إعداد مشروع قانون يقدم إلى مجلس النواب من شأنه توحيد جهات الجودة والمواصفات وضم مصلحة الكفاية الإنتاجية إلى معهد التبين للصناعات التعدينية مع تفعيل دور الأخير.
