تضمن تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، 16 توصية، وذلك بعد قيام اللجنة بدراسة وتحليل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن عام 2021/2022.
وقد أوصت اللجنة الحكومة بضرورة مراعاة ما يلى:
تعبئة كافة الموارد للتصدى لجائحة كورونا ومواصلة التدابير الاحترازية لتجاوز الجائحة وتداعياتها.
تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والمعنية بالإصلاحات الهيكلية.
زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء والتحسين البيئى، لتصل بحلول عام 24/2025 إلى 50% من الاستثمارات العامة.
إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصرى (كمبادرة حياة كريمة).
تنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية.
تكثيف استثمارات المشروعات القومية فى مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.
ضرورة ترشيد أوجه الإنفاق الاستثمارى ورفع كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق منظومة البرامج والأداء، بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة
الأعمال).
توطين المشروعات ومراعاة توجيه المخصصات لتضييق الفجوات بين المحافظات.
تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية مع ضبط معدل النمو السكانى والارتقاء بخصائص السكان.
ترشيد الإنفاق الحكومى ورفع كفاءة الاستثمارات العامة (موازنة البرامج والأداء).
إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو (الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات).
تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة (التوسع فى مشروعات الرى والصرف واستصلاح الأراضى).
تبنى التوجه التصديرى فى الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المالية والعقارية وترشيد الاستيراد.
إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا فى إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مثل مبادرة حياة كريمة، مع اتباع النهج التشاركى فى صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن.
تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنمية المستدامة.
