أظهرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22 التى اقرها مجلس النواب، التطورات التى شهدها معدل النمو طوال سنوات الخطة متوسطة المدى منذ عام 2018، كنتيجة إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذي بدأ في عام 2016، حيث بلغ 5.6%، وواصل معدل النمو ارتفاعه فى عام 19/2020 ليصل إلى 6% مستهدف، وليتصاعد إلى 6,4% فى عام 20/2021.
وتوقعت الخطة أن يصل هذا المعدل الى6.8% فى عام 21/2022 العام الأخير من الخطة، ولكن جائحة كورونا تسببت فى مراجعة هذه التوقعات فى عام 19/2020 وتخفيضه أكثر من مرة، كنتيجة للجائحة والإجراءات الاحترازية والوقائية التى طبقت لإحتواء الجائحة، إلا أن الاقتصاد المصرى ظل متميزاً فى الأداء خلال الشهور الأولى من عام 19/2020، حيث كان معدل النمو المحقق يدور حول 5.4% خلال هذه الفترة إلى أن بلغ فى نهاية العام 3.6% وهو ما يعد انجازاً، شهدت له المؤسسات الدولية، وقد استهدفت الخطةخلال عام 21/22 أن يسجل معدل النمو 5.4% مستندة فى هذا التقدير على عدة اعتبارات هى:
1-توقّع احتواء الجائحة بحلول مُنتصف عام 2021 لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها واستخدامها للكافة.
2-تنفيذ الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وإعطاء أولويّة لتنمية الاقتصاد الحقيقي.
3-مواصلة دعم السياسة النقدية والـمالية لدفع عجلة الإنتاج وتبني الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية.
4-ترشيد أوجه الإنفاق العام، مع زيادة الـمخصّصات الـموجهة للاستثمار في مجالي التعليم والصحة.
5-تنفيذ خطة الـمشروعات القومية وضخ استثمارات جديدة في البنية الأساسية وتحسين مناخ الاستثمار.
6- تنامي ثقة الـمُؤسسات الدولية في الاقتصاد الـمصري واستقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء.
