إشراك القطاع الخاص فى تطعيم كورونا.. "اقتراحات النواب" تشترط الحصول على موافقة "هيئة الدواء" وتحديد تسعيرة واضحة وضمان سلامة التخزين والتأمين.. وتؤكد: لا يهدف للربح.. أبوالعلا: المقترح هدفه تقليل قائمة الانتظار

- وكيل لجنة اقتراحات النواب: إشراك القطاع الخاص فى تطعيم كورونا لا يهدف للتربح بل ليكون وسيلة فى زيادة المتلقين للقاح بالتوازى مع جهود الحكومة لتوفيره وتصنيعه محليا

أيمن أبو العلا: الحكومة أكدت تعاقدها مع شركتين ونهدف الوصول لـ"مناعة القطيع"

حسمت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالموافقة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن مشاركة القطاع الخاص في منظومة التطعيم بأمصال فيروس كورونا "كوفيد19" بشرط حصول مؤسسات القطاع الخاص على موافقة هيئة الدواء المصرية، وذلك خلال جلساتها الأسبوع الماضى، وهو ما أثار بعض من التساؤلات حول ما ماهية الاستفادة من تنفيذ ذلك الإجراء والمكاسب التى ستعود على الشارع المصري من تفعيله.

واستند الاقتراح المقدم، والذى تمت مناقشته مع الموافقة مع الحكومة وأكدت تأييدها له، إلى أنه في ظل التوجه لتوفير اللقاحات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، أصبح من الضروري أن يكون هناك إسراع في تطعيم أكبر عدد ممكن، ولذلك على الدولة إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص من أجل المساعدة في توفير الأمصال.

وأكد على أن الموافقة للمنشآت على توفير أمصال فيروس كورونا، ستكون مرهونة بعدة شروط من بينها حصول المنشأة على موافقة وزارة الصحة، والتأكيد على ضمان سلامة هذه الأمصال وإمكانية التخزين والاستيراد من شركات معتمدة من هيئة الدواء، وضمان سلامة التداول مع مراقبة التخزين، وكذلك إجراءات ومستندات وبيانات التتبع والتلقيح مع اعتماد العاملين بالمنشأة وتدريبهم مع التسجيل لكافة البيانات والأعداد والإحصائيات اليومية وتسليمها للوزارة مع استمارات الموافقة وكود عبوة المصل لكل مواطن على حدة مع ضمانات وجود رصيد للجرعة الثانية.

 وحسب ما أكدته الحكومة، فقد قال الدكتور علاء عيد مساعد وزيرة الصحة ورئيس قطاع الطب الوقائى، أن هناك خطوات تقوم بها الوزارة في هذا الاتجاه، حيث توجد إجراءات للتعاقد حاليا مع شركتين، بشأن  تقديم اللقاح للمواطنين، والمجال مفتوح لأى شركة تتقدم للمشاركة، وفقا لمعايير وزارة الصحة، معلنا عن تلقى نحو 3 مليون مواطن جرعة كاملة من لقاح كورونا، حتى الآن،  خاصة وأن مصر كانت من أوائل الدول التي تعاقدت على اللقاح، كما كان لديها بعد نظر للدخول في مرحلة تصنيع اللقاح، لمواجهة أزمة زيادة الطلب عليه دوليا وضعف إنتاجه، حيث تم الاتفاق مع الجانب الصينى وإجراء تعاقدات أخرى وأيضا الاتفاق مع شركات خاصة بمصر للتصنيع. 

 
ويؤكد النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن الموافقة على ذلك الاقتراح جاء بهدف الوصول لأكبر عدد ممكن من الحاصلين على اللقاح فى ظل تزايد الإصابات والحد منها، وذلك بدلا من التزاحم عليه والضغط على المنظومة الحكومية والانتظار لفترة أطول فى الحصول عليه.

وأشار وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى أن الحكومة فى طريقها لاتخاذ هذا الإجراء وهو أسهم فى توافق الرؤى، موضحا أن التخوفات من أى تأثير على توافر اللقاح من خلال قطاع الطب الوقائى بشكل مجانى للمواطنين ليست فى محلها، والدولة لن تتنصل من دورها فى إتاحة التطعيم للمصريين بل وتقوم بزيادة مراكزها على نطاق محافظات الجمهورية بالإضافة لاتخاذ خطوات جادة فى تصنيعه محليا .

وأشار إلى أن الهدف هو الوصول لأكبر عدد من الحاصلين على اللقاح، مشددا أن اللجنة طالبت بأن مشاركة القطاع الخاص يكون تحت رقابة كاملة من الجهات المختصة بالحكومة ويتم وضع تسعيرة واضحة فى تقديمه يتم الالتزام بها  قائلا "ليس هناك مجال للتربح بل هى وسيلة لتقليل قائمة الانتظار بشرط أن يكون هناك ضمانات للتأمين والتخزين".

 ويقول الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اقتراحه جاء بهدف تقليل مدة قائمة الانتظار لحصول الشعب المصرى بشكل كامل على اللقاح والتى قد تصل لأعوام طويلة، وهو أمر غير مرغوب فيه خاصة وأن هناك حاجة ملحة للوصول لـ"مناعة القطيع" وهو المصطلح الذى يقصد منه وقاية الشعب كله وهو ما يتطلب فتح الباب لمشاركة القطاع الخاص بضمانات حتى يكون هناك فرصة لزيادة الحاصلين على اللقاح وإتاحة الفرصة للجهات والشركات فى التعاقد لتطعيم العاملين بها .

ولفت إلى أن التحرك بالخارج والسفر لمعظم الدول أصبح مرتبط بحصول المواطن على لقاح وهو ما يصعب الأمر، ويتطلب إشراك القطاع الخاص لإتاحته الفورية لمن يريد الحصول عليه بشكل سريع، مشددا أن ذلك لن يفتح بابا للاحتكار أو البيزنس خاصة وأن سيكون تحت رقابة الحكومة وسيتم تحديد تسعيرة واضحة .

ولفت إلى  فكرة الاقتراح تهدف لرفع العبء عن وزارة الصحة، فيما يتعلق بتلقى المواطنين لقاح كورونا،  والعمل على إسراع عجلة حصول المواطنين على اللقاح، نظرا لأهمية ذلك في الحد من أزمة كورونا، موضحا أنه تمت المطالبة بأن تحدد هيئة الدواء تسعيرة اللقاح لدى القطاع الخاصة مقابل تحقيق هامش ربح بسيط وألا تكون بشكل مبالغ فيه حتى لا يكون هناك مجال للأهواء فى تحديد سعره وليكون فرصة للحصول عليه من المواطنين دون الانتظار لفترة طويلة .

وأوضح أبو العلا، أن هناك دول عديدة وصلت لنسب متقدمة في حصول المواطنين على اللقاح، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص فى ذلك الأمر، لمساعدة الحكومة في سرعة حصول المواطنين على اللقاح، على أن يتم ذلك تحت أشراف الدولة وموافقة هيئة الدواء المصرية. 

وشدد بأن ذلك ليس له علاقة باستمرار تقديم المصل مجانا للمواطنين من خلال المراكز الصحية الحكومية، بل تتجه الدولة لزيادة عدد مراكز التطعيم بمحافظات الجمهورية .

ويؤكد النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدولة ملزمة بتوفير اللقاح مجانا للشعب المصري وهناك قوى بشرية لدى الدولة بمختلف محافظات الجمهورية يمكن الاستفادة بها فى زيادة عدد المراكز بمحافظات الجمهورية.

وأشار عضو لجنة الصحة مجلس النواب، إلى أن إشراك القطاع الخاص يتطلب توافر آليات محددة تمنع الاحتكار من القطاع الخاص أو فتح بابا للمتاجرة، مطالبا بأن يتم تحديد هامش ربح بسيط خاصة وأن الهدف من المشاركة هو زيادة عدد الحاصلين على اللقاح ومن ثم تقليل الإصابات .

ولفت إلى أنه من الضرورى وجود ضمانات كاملة لسلامة التخزين والتأمين للقاحات حتى لا تكون عرضة لأى خطر قد يصيب المواطن .