تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشروع قومي تنموي يهدف إلي النهوض بالريف المصري وتطويره علي كافة المستويات (الاجتماعية، الاقتصادية، الصحية، التعليمية، وغيرها)، كما تستهدف النهوض بالمستوي المعيشي للمواطنين في المراكز والقرى الأكثر احتياجا، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم المرأة.
وتهدف مبادرة "حياة كريمة" لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، كما تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل، وإنشاء مراكز خدمية مجمعة لتوفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين، وتعمل الحكومة من خلال قطاعاتها المختصة، على جعل قرى الريف شريكا أساسيا فى التنمية ودعم الصناعة الوطنية والاستثمار فى البشر .
وتعمل المبادرة على تنمية الحرف اليدوية وتنظيم برامج تدريبية لإدارة مشروعات صغيرة ومتوسطة، ودعم العمل بالقرى ومن ثم توفير فرص عمل أكثر، ونجحت وزارة التنمية المحلية فى تجهيز المواقع التي سيتم فيها تنفيذ لمشروعات واختيار الشباب الذين لديهم دراسات فندقية وسياحية وأصحاب الحرف والمشروعات.
وهو ما أسهم فى مضاعفة مخصصات جهاز تنمية المشروعات خلال فترة وجيزة من بدء المبادرة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخصصات المقدمة من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمبادرة حياة كريمة إلى 1.4 مليار جنيه، وكان الجهاز قد خصص 590 مليون جنيه لمبادرة حياة كريمة فور إطلاقها، مشيرة إلى أنه مع أول 4 أشهر من المبادرة ومع إجراء مراجعة على ما تم إنفاقه وجد الجهاز أنه تم صرف 200 مليون جنيه، لذلك تم زيادة مستهدفات الإنفاق لصالح المبادرة إلى 700 مليون جنيه.
كما أكدت وزيرة الصناعة والتجارة، أنه في حالة اكتشاف ارتفاع طلبات التمويل ضمن مبادرة حياة كريمة سيتم زيادة المبلغ، وذلك بهدف توفير فرص عمل جديدة .
وكشف جهاز تنمية المشروعات، عن إعداد دراسات ميدانية عن المقومات الاستثمارية وفرص التشغيل المتاحة فى 1500 قرية التي تشملها مبادرة «حياة كريمة»، وقدم 150 دراسة جدوى استرشادية للمشروعات الصغيرة التي يمكن تنفيذها بهذه المحافظات وذلك كمرحلة أولى.
