استرداد 114 قطعة أثرية من فرنسا أبرزها تماثيل "أمنحتب الثالث" و"حورس".. صور

حققت مصر أمس، الأربعاء، نصرا عظيما، من خلال قيام المستشار حمادة الصاوي النائب العام ووفد رفيع المستوى برفقته باسترداد 114 قطعة أثرية مصرية تم نهبها من الداخل وتهريبها إلى فرنسا، والتي لا تقدر بثمن لما تحمله من قيمة فنية وتاريخية عالية.

آثار مصرية 

الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وأحد أعضاء الوفد المرافق للنائب العام في فرنسا كشف عن أهم القطع الاثارية التي تم استردادها حيث أكد أن القطع من الاثار المصرية القديمة تعود لحقب مختلفة حيث تضم قطع تعود لعصور ما قبل التاريخ والدولة المصرية الوسطى وصول لقطع للدولة المصرية الحديثة حتى العثور المتأخرة.

تمثال لرأس ملك فرعوني

ومن المقرر أنه فور عودة القطع المستردة من فرنسا يتم ترميمها تمهيدا لتصرف فيها والتي من بينها:

1-تمثال للملك أمنحتب الثالث منقوش علية باللغة المصرية القديمة "سيد عدالة رع"

2-تمثال "البا" أو تمثال الروح المصرية القديم مكتوب عليه باللغة الهيلوغرافي سيد عدالة رع.

3-تمثال مصنوعة من الحجر الفينانس والذى تشتهر به المتاحف المصرية.

4-تمثال من الكرتوناج وعليها نقوش.

5-تمثال مصنوعة من الحجر الجيري.

6-تمثال لرأس ملكة.

7-تمثال للإله حورس.

8-تمثال للإلهة باستت.

 9-تمثال للإله أيبس.

 10-تمثال للإله بتاح سوكر.

11-أواني وقطع من الفخار.

12-عقود

كان المستشار حماده الصاوي النائب العام ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة انتقل أمس الأربعاء إلى مقر سفارة مصر العربية فى العاصمة الفرنسية باريس، وبصحبة الوفد الممثل عن وزارة الآثار والذى يضم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة؛ لاسترداد 114 قطعة أثرية منهوبة هُرِّبت إلى فرنسا.

جاء ذلك في ضوء تحقيقات هامة باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.

وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، حيث باشر رئيس المجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة -تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية- إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة.

وتفقد المستشار حماده الصاوي النائب العام وفي صحبته سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا القطع الأثرية المستردة خلال تقديم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار شرحًا تضمن وصف القطع ونسبتها للحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة.

والقى السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية كلمة افتتاحية أعرب فيها عن احتفائه بالحدث باعتباره إنجازًا يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية - الفرنسية، مشيرًا إلى مدى توطد العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون المشتركة على مدار السنوات الأخيرة، وإلى التعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى العامين الماضيين، مما كان له الدور الكبير في استرداد هذه القطع الأثرية.

واختتم المستشار حماده الصاوي النائب العام مراسم الإجراءات بكلمة استهلها بتثمين التعاون بين النيابة العامة المصرية والسلطات القضائية الفرنسية المختصة، مؤكدًا ضرورةَ استمرار هذا التعاون خاصة في التصدي لجريمة تهريب الآثار؛ حفاظًا على التراث التاريخي والثقافي المصري، مشيرًا إلى أن العلاقات القضائية بين البلدين علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى أحقابٍ بعيدة، إذ لايزال الكثير من أعضاء النيابة العامة والقضاة المصريين يستعينون بما انتهى إليه الفقه القانوني والقضائي الفرنسي في الكثير من أبحاثهم القانونية.

وأشار النائب العام إلى أن جريمة تهريب الآثار واحدة من الجرائم التي تشغل جموع الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية باعتبارها إرثًا تاريخيًّا ثقافيًّا هامًّا، مؤكدًا اتباعَ النيابة العامة خُطة في إطار استراتيجية الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة والحفاظ على مقدراتها وتاريخها، وأنها تبذل في إطار تنفيذ تلك الخطة العديد من المجهودات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تُوِّجَت ثمارها في مرحلتها الأولى باسترداد القطع الأثرية اليوم من دولة فرنسا، مشددًا على حرص النيابة العامة على مكافحة جريمة تهريب الآثار خلسةً خارج البلاد واستردادها وملاحقة مرتكبيها على كافة المستويات، باستخدام الآليات القانونية وسبل التعاون الدولي القضائي، مشيرًا إلى ثقته في المشاركة الفعالة من قِبَل جهات إنفاذ القانون بالدول المختلفة؛ بالإخطار بمثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما أكد النائب العام ضرورةَ وضع خطة استراتيجية في الفترة المقبلة لتبادل الخبرات بين الجانبين (المصري والفرنسي) في مجال التحقيق الجنائي وما استُحدِث من تقنياته في الكشف عن الجرائم، مثل التطور السريع في مجال ضبط الأدلة الرقمية وتحقيق الأدلة الجنائية، وكذا تبادل البرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون بالبلدين.

وأنهى النائب العام الكلمة بالإشارة إلى ضرورة التعاون الفعال بين كافة الجهات بالدول المختلفة في مجال مكافحة الجرائم المنظمة وعبر الوطنية، وجرائم الإرهاب وغسل الأموال وتهريب الآثار والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، معربًا عن تقديره لمجهودات وزارة الخارجية المصرية وسفارة جمهورية مصر العربية بفرنسا في إتمام إجراءات الاسترداد.