حالات لا يجوز استجواب المتهم فيها إلا فى وجود محاميه.. تعرف عليها

كونك متهم هذا لا ينتقص من حقوقك القانونية إلى أن تثبت إدانتك بارتكاب الجريمة التي تحاكم بصددها، فهناك حالات لا يجوز للمحق أن يقوم باستجواب المتهم فيها إلا في وجود المحامى الخاص بالمتهم، فبحسب نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه لا يجوز للمحق سواء في قضايا الجنايات أو الجنح، والتي يعاقب فيها بالحبس الوجوبى، أن تقوم جهات التحقيق بأخذ أقوال أو استجواب المتهم من غير وجود محاميه، بينما استثنى القانون حالة واحدة فقط أجاز فيها استجواب المتهم وأخذ أقواله، وهى حالة التلبس، وذلك حتى يضمن المحقق عدم ضياع أدلة الثبوت على المتهم بارتكاب الواقعة.

وفى هذا الصدد قال علاء مختار المحامى أنه في هذه الحالات يجب أن يحدد المتهم المحامى الذى سيتولى الدفاع عنه أمام جهات التحقيق، ويكون ذلك أمام قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، موضحا أنه في حالة عدم حضور المحامى الذى حدده يحق للمحقق أن ينتدب محامى من تلقاء نفسه لحضور التحقيق مع المتهم.

وأضاف مختار، أن المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أنه يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب، أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك، موضحا أنه لا يجوز للمحق أن يفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق، في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

وأوضح مختار، أن المشرع أهتم أثناء وضع قانون الإجراءات الجنائية بحماية الحرية الشخصية لكل مواطن في الدولة، بالإضافة إلى تحديد السلطات التي منحته حق تجريم الأفعال، وتحديد قواعد سير الدعوى الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور حكم نهائي فيها وتنفيذه.