77
مليار و895 مليون جنيه دعم الركاب
134مليار و998 مليون المساهمة في صناديق المعاشات
تخصيص 19"مليار جنيه للضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة 70مليون لمعاش الطفل و17 8 مليون جنيه إعانات اجتماعية
تبدأ أجهزة الدولة بداية من شهر يوليو، فى تطبيق موازنة عام 21/22، وتحمل الموازنة العامة، أرقام هامة ذات دلالات قوية على رغبة الدولة وسعيها لتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، حيث حرصت الحكومة على تفعيل آليات وبرامج الرعاية والحماية في الموازنة الجديدة، من خلال تخصيص الموازنة دعم قدره 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، مقابل مخصصات فعلية قدرها 200 مليار جنيه عام 19/20 وبنسبة زيادة قدرها 41.5 %.
ويبلغ إجمالى الدعم السلعى فى الموازنة 21/22 نحو108 مليار و798مليون جنيه موزعة على دعم للخبز بنحو 50مليار و622مليون جنيه، ودعم السلع التموينية 36مليار و600مليون جنيه، ودعم المزارعين 665 مليون جنيه ودعم الموارد البترولية 411.18 مليون جنيه،
ويبلغ إجمالي الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية فى الموازنة نحو 187 مليار و749مليون جنيه موزعة على دعم لنقل الركاب بنحو 7مليار و895مليون جنيه ودعم التأمين الصحى بنحو مليار و221مليون جنيه ودعم الأمان الاجتماعي لـ 19مليار 248مليون جنيه، والمساهمة في صناديق المعاشات بـ 134مليار و998 مليون.
ودعم العلاج على نفقة الدولة بـ 7مليار و35 مليون ومنح ومساعدات بـ8 مليار و352 مليون جنيه.
وطبقا للموازنة يتم توزیع مخصصات الأمان الاجتماعي البالغة 19مليار و248مليون جنيه على ثلاث بنود، وهى الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة ويخصص له نحو 19مليار جنيه ويستفيد منه 3600 ألف ومعاش الطفل ويخصص له 70 مليون جنيه، ويستفيد منه 55 ألف وإعانات شئون اجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة ومخصص لها 178 مليون ويستفيد منها 23 ألف.
ويصرف معاش تكافل بقيمة 425 جنيه للأسرة سنويا، بالإضافة إلى منحة لكل تلميذ في التعليم قبل الجامعي من 60 إلى 80 جنيه شهريا بحد أقصى ثلاثة تلاميذ للأسرة، مع زيادة شهرية بحد أقصى 100 جنيه.
ويصرف معاش کرامة 450 جنيه للفرد شهریا، بحد من ثلاثة أفراد الأسرة الواحدة.
ويضاف إلى ما تقدم، الدعم المقدم للإسكان الشعبي وقدره 280 مليون جنيه، ودعم برنامج الإسكان الاجتماعي وقدره 7792 مليون جنيه، ونحو 5و3 مليار جنيه كدعم لبرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بإجمالي 11542 مليون جنيه بمشروع موازنة عام 2021 /2022.
وتعكس تطورات قيم الدعم للسلع التموينية والدعم النقدي المقدم لبرنامجي تكافل وكرامة وأعداد المستفيدين تنامي الدور الذي تلعبه
الدولة في توفير الحماية الاجتماعية من خلال ما تتبناه من برامج
تكافل / كرامة/ مستورة / "ومبادرات، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة.
وترصد خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية التى أقرها مجلس النواب التطور الإيجابي الذى حدث فى زيادة دعم السلع التموينية فى السبع سنوات الأخيرة، فقد بلغ دعم السلع التموينية فى عام 2013/2014، نحو 36 مليار، وفى عام 2015/2014، بلغ قيمة دعم السلع التموينية نحو 7و40 مليار جنيه وفى عام 2016/2015، بلغت قيمته 44.5 مليار جنيه وفى عام 17/16بلغت قيمته 47.6 مليار جنيه وفى عام 18/17بلغت قيمته 81.2 مليار جنيه، وفى عام 19/18بلغت قيمته 6و87مليار جنيه وفى عام 20م21 بلغت قيمته 85.1 ، مليار جنيه وفى عام 21/22 بلغت قيمته 87.9 مليار جنيه.
وأوضحت الخطة، انه ترتب على النشاطات والبرامج السابقة اتجاه معدل الفقر للانخفاض لأول مرة عام 2020 /2019 الى 29.7% بعد أن كان قد سجل تصاعدا مستمرا في الأعوام السابقة حتى بلغ أعلى مستوياته 32.5 % عام 2018 /2017
وتستهدف الخطة مع تواصل فاعلية برامج الحماية والرعاية الاجتماعية - استمرار تناقص معدل الفقر إلى ۲۸٫5٪ في عام الخطة
و أن يتراجع معدل الفقر المدقع في عام الخطة إلى 4٪ بعد أن كان قد بلغ أقصاه في عام ۲۰۱۸/۱۷ إلى 5و4%
واكدت ا لخطة حرص الدولة على إدراج ثلاثة مكونات أساسية مستحدثة في منظومة خطة عام 21/22بسبب ارتباطها الوثيق بالجهود المبذولة للتصدي لقضية الفقروهى:
أولا: برنامج تنمية الأسرة المصرية بتدخلاته المختلفة لضبط النمو السكانى والارتقاء بخصائص الأسرة حيث أفادت نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك تنامي معدل الفقر مع كبر حجم الأسرة.
بمعنى وجود علاقة طردية بين معدل الفقر وزيادة عدد أفراد الأسرة وثانيا: مبادرة حياة كريمة لتنمية القرى المصرية، حيث أوضحت البحوث الميدانية ارتفاع معدل الفقر في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية
وثالثها: برنامج تمكين المرأة لتعزيز حقوقها، نظرا للانعكاسات الإيجابية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة على قدرتها على تحسين مستوى معيشتها - ماديا واجتماعيا - وتفادى الوقوع في براثن الفقربمفهومه الشامل.
