بعد خمس سنوات تقريبًا على بدء إصلاح اقتصادى فى مصر، تستمر عملية التقييم الداخلى والخارجى لبرنامج الإصلاح، وهناك بالفعل دول إقليمية بدأت دراسة النموذج المصرى لتطبيقه، بناءً على ما تحقق من نتائج، وانعكاساته على حياة المواطنين من جهة، وقدرته على تخطى الآثار الجانبية الخطرة التى أوقفت برامج الإصلاح فى بعض الدول.
وعلى من يرغب فى قراءة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، أن يقرأ الأرقام والمعلومات المتاحة بصورة صحيحة، ومقارنتها بدول مشابهة، تعيش نفس الظروف وتعجز عن تحقيق أى نمو أو تحسين حياة الناس أو خفض الفقر، رغم أن هذه الدول لا تشهد القفزات فى الزيادة السكانية التى تحدث فى مصر، وعلى من يتشكك فيما هو معلن من أرقام رسمية أن يقرأ تقارير المؤسسات الدولية، وأن يقرأ انعكاس الإصلاح على حياة الناس، مقارنة بما كان يمكن أن يكون فى حال استمرار الأوضاع الاقتصادية المتردية.
ومعروف أن كل الدول التى أطلقت خطط إصلاح اقتصادى، واجهت مشكلات كبيرة من الآثار الجانبية للإصلاح، أدت لتعطل خطط الإصلاح أو غيرت من اتجاهاتها، وفى مصر رغم مرور خمس سنوات على إطلاق الإصلاح الاقتصادى، عبرت الدولة هذه المرحلة بسلام، والسبب هو وجود برامج حماية اجتماعية عالجت الآثار الجانبية للإصلاح، ومنها تكافل وكرامة أو مضاعفة المقررات التموينية، والدعم المباشر، بجانب مبادرات رئاسية مهمة، مثل علاج فيروس سى، و100 مليون صحة.
وانعكست نجاحات الإصلاح الاقتصادى فى الصمود أمام تداعيات فيروس كورونا، وثبات نسبى لأسعار السلع الأساسية، مع قدرة الدولة على تقديم برامج ومبادرات اجتماعية منذ بدء برنامج الإصلاح، مثلت حماية واضحة للفئات الأفقر أو العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى برامج إضافية لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا على العمالة غير المنتظمة والأسر الفقيرة، فى الوقت الذى تعرضت اقتصادات دول كبرى لهزات عنيفة، أدت لتصاعد التضخم واهتزاز الأسواق.
نجاح الإصلاح الاقتصادى مكن الدولة من إنجاز مشروعات البنية التحتية، والقفز فى مشروعات الطرق والإسكان الاجتماعى، ونقل سكان العشوائيات الخطرة إلى مجتمعات إنسانية، وهذه انعكاسات اجتماعية مباشرة، وفيما يتعلق بالبنية التحتية والتى تمثل ضرورة، حيث لا يوجد استثمار دون بنية تحتية قوية، فمصر حلت أزمة الكهرباء من الانقطاع والنقص إلى الفائض الذى يتم تصديره ضمن مشروعات الربط الكهربائى، بجانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى احتلت مصر صدارة إنتاجها إقليميًا.
على مستوى الاقتصاد الكلى، انعكس نجاح الإصلاح فى تحسن واضح بنسب النمو إيجابيًا، رغم تداعيات أزمة كورونا على أكبر اقتصادات العالم، وحسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مشاركته فى المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، عبر «الفيديو كونفرانس»، فإن نجاح الإصلاح الاقتصادى انعكس فى تحسن الأداء الاقتصادى خلال العام المالى الحالى، ومن المتوقع تسجيل نمو إيجابى بمعدل 2.8% من الناتج المحلى، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وعلى رأسها قطاع الصحة فى مواجهة «الجائحة». استطاعت الدولة تخصيص 100 مليار جنيه تعادل 2% من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا فى مواجهة «كورونا»، 16 مليار جنيه للصحة و64 مليار جنيه للسياحة والطيران والمقاولات و18 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان.
وتعد مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، واحدة من أضخم المبادرات التى تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، استكمالا لاستراتيجية ارتبطت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، بهدف تخفيف آثار الإصلاح الاجتماعية والاقتصادية، على الفئات الأفقر والأضعف، لكن «حياة كريمة» تستهدف تطوير الريف وقدراته على اقتسام ثمار وفرص التنمية، والحصول على فرص لمشروعات وتطوير، حيث تمتد يد الدولة إلى الريف والزراعة والرى. وقرر الرئيس السيسى، تخصيص 515 مليار جنيه لمشروع تطوير القرى، والنهوض بمكونات البنية التحتية من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحى وتبطين الترع ورصف الطرق وخدمات الصحة والتعليم، ويشمل 4500 قرية وتوابعها، يمثلون 56% من السكان، نصيب القرية وتوابعها لا يقل عن 100 مليون جنيه، خلال 3 سنوات.
وبالفعل تخصص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22 التى أقرها مجلس النواب نحو 200 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة، تستفيد منها نحو 20 محافظة، بإجمالى عدد قرى نحو 1367 وعدد المستفيدين 17مليونًا و600 ألف مواطن.
كل هذه ليست أرقاما صماء، لكنها من واقع تجارب السنوات الماضية، تمثل قاعدة تظهر نتائجها تباعًا، وهى لا تتعلق بتقديم دعم أو مساعدات، لكنها تقوى من قدرة القرية على النمو والاستثمار، وتحسن حياة الناس ليشعروا بتكافؤ الفرص، وثمار الإصلاح، بما يمكنهم من تقديم قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة