أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تضاعف حجم التمويل المنصرف لهذا القطاع حيث أتاح الجهاز 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالفترة من أول يوليو 2014 إلى 31 مايو 2021 بما يعادل خمسة اضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولى الرئيس السيسي للمسئولية.
كما وفر الجهاز منحا خلال نفس الفترة بلغت 2.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية استفادت منها كافة المحافظات وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية، وشملت أيضا تطوير للعديد من المناطق العشوائية .
جاء ذلك في تقرير جهاز تنمية المشروعات بعنوان "7 سنوات استقرار وتنمية" في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذى يحتوي الأنشطة التي نفذها الجهاز خلال السبع سنوات الماضية والتي شهد فيها هذا القطاع دعما غير مسبوق من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن السنوات السبع الماضية شهدت الكثير من الضغوط والتحديات وواكبتها سلسلة غير مسبوقة من النجاحات والإنجازات.
ووجه رئيس الجمهورية اهتماما منقطع النظير بالإسراع في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكافة جوانبها آخذا على عاتقه مسئولية إعادة بناء مصر، وقد تجلى ذلك في توجيهاته المستمرة والمباشرة لتفعيل كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لمساندة قضايا التنمية منها على سبيل المثال لا الحصر الاهتمام بمشروعات الشباب والنهوض بقدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية والتوسع في مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع
وحظى جهاز تنمية المشروعات على وجه الخصوص بدعم ومساندة رئيس الجمهورية حتى أصبح أحد أهم أجهزة الدولة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع برنامج وطني للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب وريادة الأعمال وصدور قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 والذى تضمن حزمة من التيسيرات والحوافز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في تمويلها وفي تقديم الخدمات غير المالية من تدريب وتسويق لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وتشجيع الشباب علي العمل الحر وريادة الاعمال، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمي وتطوير منتجاتها وقدراتها التنافسية.
وأكدت أنه ما كان للجهاز أن ينجح في تنفيذ ما حققه من إنجازات ومضاعفة مخرجاته على مستوى محافظات الجمهورية ككل بغير مساندة السيد الرئيس وتأييده الكبير للجهاز خلال كافة مراحل عمله وحرصه المتزايد على تعظيم نطاق اختصاصاته وصلاحياته حتى أصبح أحد الآليات الرئيسية التى تسهم بفاعلية في تنفيذ التوجهات الرئاسية والمبادرات والمخططات القومية للدولة.
