تسير مصر بخطى متسارعة فى طريق التنمية الشاملة وبناء الدولة الحديثة، من خلال المشروعات التنموية والقومية العملاقة التى تبنتها القيادة السياسية فى شتى المجالات والتى تعكس صورة "مصر المستقبل"، وذلك بالتوازى مع دعم محدودى الدخل وتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين من خلال المبادرات الرئاسية المستمرة.
وفى هذا الصدد، تأتى حجم الاستثمارات الموجهة للهيئات الاقتصادية فى السنة المالية الجديدة 2021/2022 وتوزيعها لتكشف عن التوجهات التنموية للحكومة، والمضى قدما فى استكمال المشروعات القومية، إذا أنه وفقا للخطة الاستثمارية للعام الجديد تبلغ الاستثمارات المستهدفة للهيئات الاقتصادية العامة نحو 269.3 مليار جنيه، وتستحوذ هيئتا ( القومية للأنفاق والمجتمعات العمرانية الجديدة) على نحو 170 مليار جنية منها بنسبة تناهز 63% من إجمالى استثمارات الهيئات الاقتصادية.
ويأتى ذلك فى انعكاس واضح لتوجهات الحكومة باستكمال تنفيذ المشروعات القومية والتى يأتى فى مقدمتها مشروعات الإسكان لاسيما بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن إنجاز مراحل مد خطوط الأنفاق والقطار الكهربائى السريع وخطى المونوريل، حيث تقدر الاستثمارات الموجهة للهيئة القومية للأنفاق وحدها بنحو 112.84 مليار جنيه.
يشار إلى أن الهيئة هى وحدة ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بغرض إدارة مرفق عام يقوم على مصلحة خدمة عامة أو لمباشرة نشاط اقتصادى، وتنقسم الهيئات إلى 5 أنواع ممثلة فى الهيئات العامة الخدمية، هيئات القطاع العام، الهيئات المستقلة، الهيئات الرقابية، الهيئات العامة الاقتصادية.
وتوجد 55 هيئة اقتصادية عامة تقدر استثماراتها، بخطة 21/22 بنحو 269.3 مليار جنية بنسبة 21.5% من إجمالى الاستثمارات العامة المقدرة بنحو 933 مليار جنية، وتستأثر الهيئة القومية للانفاق وحدها على نحو 42% من إجمالى استثمارات الهيئات الاقتصادية وذلك نتيجة كثيرة المشروعات التى تقوم الهيئة بتنفيذها، وارتفاع الكثافة الرأسمالية للأعمال، وحرص الهيئة على تسريع إنجاز مراحل مد خطوط الأنفاق خلال عام الخطة 2021/2022.
وتحظى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنحو 22% من قيمة الاستثمارات الكلية للهيئات الاقتصادية، وتوجه لتنفيذ عديد من المشروعات القومية، واستكمال الأعمال المعنية بالمرافق العامة القائمة من إنشاءات وتوسعات ومشروعات إسكان بالعاصمة الإدارية وغيرها من المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتحتل الهيئة القومية لسكك حديد مصر المرتبة الثالثة باستثمارات تربو على 27 مليار جنيه بنسبة تعادل 10% من الاستثمارات الكلية للهيئات الاقتصادية، كما تحظى قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة بنحو 22.7 مليار جنية بنسبة 8% من الاستثمارات الكلية للهيئات الاقتصادية.
فيما يتعلق بمصادر تمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، تشير خطة الحكومة إلى أنه يجرى الاعتماد أساسا على الموارد الذاتية والتى تمثل على المستوى الإجمالى للهيئات نحو 59% من جٌملة الموارد التمويلية، يليها القروض الخارجية بنسبة 34% ثم المصادر الإيرادية الأخرى بنسبة 7%.
وتوضح الخطة، الشطر الأعظم من الهيئات الاقتصادية (44 هيئة) تعتمد على مواردها الذاتية فى تمويل نشاطاتها دون الاستعانة بمصادر تمويل أخرى، ويرجع ارتفاع مساهمة القروض الخارجية فى جملة مصادر التمويل (92 مليار جنية) بنسبة 34% إلى التعاقدات الخارجية لخمس هيئات، على رأسها الهيئة القومية للانفاق بقروض خارجية قدرها 76.3 مليار جنية، ثم الهيئة القومية للسكك الحديدية بقروض خارجية فى حدود 10.1 مليار جنية، وهيئة ميناء دمياط بقروض قدرها 3 مليار جنية، وهيئة تنمية الطاقة المتجددة بنحو 1.9 مليار جنية، واخيرا المتحف المصرى الكبير بنحو 1.1 مليار جنيه.
وتُشكل الإيرادات الرأسمالية الأخرى 18 مليار جنيه بنحو 7% من إجمالى قيمة تمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة وتكاد تقتصر على تمويل 3 هيئات فقط، ممثله فى الهيئة القومية للأنفاق وهيئة سكك حديد مصر، الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وبرصد توزيع استثمارات الهيئات الاقتصادية حسب فئات الحجم، بخلاف استئثار هيئتى (القومية للأنفاق والمجتمعات العمرانية الجديدة على نحو 170 مليار جنيه، نجد استئثار 4 هيئات أخرى بنحو 61 مليار جنيه بنسبة 23% من الاستثمارات الكلية للهيئات، ويبلغ الانفاق الاستثمارى لعشر هيئات أخرى (تتراوح استثماراتها بين مليار واقل من 10 مليارات جنيه) نحو 29.4 مليار جنية بنسبة 11% من الإجمالى، فيما تبلغ استثمارات 39 هيئة أخرى مجتمعة نحو 8 مليار جنية بنسبة تقارب 3% من إجمالى استثمارات الهيئات الاقتصادية.
