وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (190) لسنة 2021 ، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر " وذلك بمبلغ 400 مليون دولار.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الحكومة المصرية في جميع المجالات وخاصة في مجال دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، حيث تم الاتفاق على توقيع قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي الخاص بمشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر من خلال توسيع تغطية نظام التأمين الصحى الشامل في محافظات المرحلة الأولى : " أسوان ، الإسماعيلية ، الأقصر ، بورسعيد ، جنوب سيناء ، السويس " فضلا عن تعزيز الحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الطبي الشامل في مصر ، وتتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع.
وكانت الجلسة قد شهدت استعراض الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة، أهمية الأغراض التي يهدف إليها اتفاق قرض مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وضرورة الاستفادة الفعلية منه، لاسيما وأن ملف تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يحتل بعد البدء في تطبيقه في محافظات المرحلة الأولي والرغبة في توسيع التغطية صدارة اهتمامات القيادة السياسية ، تحقيقا لأهداف الاستراتيجية القومية في قطاع الصحة.
ووجه الوحش تحيه شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمباردات الرئاسية المختلفة التي أطلقها لتحسين صحة المواطنين مشيرا إلي أنه أصبح لكل مصري بفضل قراراته الحق في العلاج والتأمين الصحي.
ويتضمن القرار مادة وحيده، ومفادها "ووفق على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي ، والموقع بتاريخي 20/1/2021 و 21/1/2021، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة