سرقات البحث العلمى، قضية كبيرة تستحق الاهتمام والمتابعة من جانب الأكاديميين في مختلف الجامعات، بعدما تحول البحث العلمى في جزء كبير منه إلى "سبوبة"، وتمضية لأوقات لفراغ بعض الدراسين، الذين لا يجدون فرصاً حقيقية في المجال العملى، فيكون البديل الدراسات العليا ورسائل الماجستير والدكتوراه، وكأن البحث العلمى وظيفته التسلية والترفيه، وهذا يظهر بصورة جلية في الكليات النظرية، التي تناقش كم هائل من الرسائل البحثية إما مكررة ومنقولة بتصرف من دراسات سابقة، أو ضعيفة لا تضيف للواقع ولا تخدم المجتمع وتأثيرها والعدم سواء.
فوجئت نهاية الأسبوع الماضى بمنشور على "فيس بوك" للصديق العزيز الدكتور محرز غالى، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وهو أحد المتخصصين القلائل في إدارة المؤسسات الصحفية، ورجل لا يختلف أحد على حبه في كلية الإعلام أو خارجها، إلا أن ما كتبه عبر صفحته الشخصية كان يحمل الكثير من الغضب على غير عادة، وقد بدأ روايته بأن أحد الباحثين من الجامعات الإقليمية طلب منه تحكيم استمارة لدراسة يجريها، وبسرعة استجاب لطلب الباحث، إلا أنه عندما بدأ مطالعة الاستمارة وجدها منقولة نصاً من دراسات وأطروحات منشورة له شخصياً، دون تصرف أو اجتهاد أو حياء أو احترام لتراكمية العلم.
الدكتور محرز غالى، أخبر الباحث أن ما يفعله يعرضه للمساءلة القانونية، ويدخل تحت مسمى السرقات العلمية، ويمثل تعدى واضح وصريح على جهد الآخرين، خاصة أن أخينا المذكور يقدم دراسته "المنقولة" للحصول على ترقيه في جامعته، وقد نصحه غالى بتغيير الفكرة وقدم له مجموعة من الموضوعات الجديدة التي يمكن البحث فيها، إلا أن "الباحث المزيف" رفض النصيحة وآثر أن ينقل ويختصر الوقت والجهد، وتعامل مع العلم والجهد الأكاديمي بمنطق "عبيله واديله".
الرسائل العلمية المضروبة أو "السوتية" ما أكثرها هذه الفترة، خاصة في مجال الإعلام والعلوم الاجتماعية، لدرجة أن كليات الإعلام على مستوى الجامعات المصرية لديها مجهود يومى في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، لباحثين وباحثات، دون أن تقدم هذه الرسائل إضافة واحدة للعلم نظرياً أو الواقع العملى إجرائياً وفنياً، بما يدعونا إلى ضرورة التفكير في جدوى هذه الرسائل وغربلتها والنظر فيها جيداً وتحكيمها بصورة علمية واضحة ومعايير شفافة، وقبول ما يقدم إضافات وينفع الناس ويمكث في الأرض فقط، دون أن يكون الأمر مجرد تحصيل حاصل أو بحث ترقية أو وسيلة للحصول على علاوة أو مكافأة.
يجب أن تعيد الجامعات النظر في قضية أبحاث الترقية والأطروحات التي يقدمها المدرسون بعد الحصول على درجة الدكتوراه، وجدوى هذه الأبحاث، فلا يمكن أن يكون النظر إلى قضية البحث العلمى من جانب "كمى"، فالكيف هنا هو الأساس والمعيار، وكم من أبحاث حبيسة الأدراج والمكتبات دون جدوى، لذلك علينا النظر إلى الموضوع بصورة مختلفة، ووضع معايير جديدة تدفع البحث العلمى إلى التطور والتميز، باعتباره أولوية مهمة لدى الجامعات ومراكز الأبحاث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة