أجازت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعمليات المنفذة على السندات المقيدة بالبورصة المصرية، في ذات اليوم بعد نهاية جلسة التداول.
وتضمن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية - الذي نشرته الوقائع المصرية بعددها الصادر، اليوم الاثنين، أنه يجوز التعامل على السندات بيعا وشراء في ذات الجلسة، وذلك من خلال بيع كل أو جزء، مما تم شراؤه في ذات جلسة التداول، وذلك وفقا للقواعد التنفيذية التي تضعها شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وتعتمدها الهيئة.
وجاء بالقرار أن التعامل على السندات المقيدة بالبورصة المصرية يكون في ذات الجلسة من خلال شركات الوساطة في الأوراق المالية الحاصلة على موافقة الهيئة على التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، وأنه يجوز للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، حال استيفائها للشروط المتطلبة في شأن شركات الوساطة، التعامل على السندات المقيدة بالبورصة المصرية في ذات الجلسة.
وأوضح القرار أن البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي ستتولى إعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية التعامل على السندات في ذات الجلسة مع وضع نظام للرقابة والتدخل الفوري لإلغاء العمليات المخالفة أثناء جلسة التداول، على أن يتم إخطار الهيئة في نهاية الجلسة بكافة العمليات التي تم إلغاؤها طبقا لآلية التعامل ومبرر الإلغاء.
كما ألزمت الهيئة، شركة الإيداع والقيد المركزي بموافاتها في نهاية كل يوم عمل بطريقة آلية، ببيانات التعامل على السندات في ذات الجلسة، وذلك فيما يخص العملاء والسندات المتعامل عليها وشركات الوساطة المتعاملة.
