أقام زوج دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإسقاط حقوق زوجته بعد إلحاقها الضرر به، وتعريض حياته للخطر، وسبه وقذفه والتشهير به بعمله ووسط أقاربه وزملائه، ليؤكد:" نشبت خلافات بيننا بسبب النفقات، مما دفعها لطردي من المنزل والاستيلاء عليه بعد صدور قرار تمكين، وخلال 8 شهور الماضية حرمتني من الدخول للمنزل، ورؤية أولادي، وفضحتني بالعمل بعد احتفالها مع أصدقاء لي بالانفصال بعد إقامتها دعوي طلاق، وعللت قيامها بذلك بسبب خشيتها أن لا تقيم حدود الله .
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" 9 سنوات جمعنا سقف منزل واحد، كنت زوج مطيع لاوامرها، ما تطلبه يجاب علي الفور وبالرغم من ذلك اتهمتني بالبخل وحرمانها من حقوقها، حرمتني من أطفالي ورفضت وأهلها كافة الحلول الودية".
وقدم مستندات تفيد تعرضه للضرب على يد زوجته، بخلاف سبه وقذفه بأبشع الألفاظ علي وسائل التواصل الاجتماعي، وإصرارها علي أن تأخذ تعويض مبلغ 500 ألف المكتوب بقائمة المنقولات رغم تمكينها من منزل الزوجية بالمنقولات، وعندما طالب بحقوقه بدأت ملاحقته بالدعاوي والاتهامات الكيدية.
وأكد الزوج، أن خلافات مالية وقعت بينه وزوجته بسبب إصرارها علي سلبه كل أمواله، وطرده علي أثر الواقعة من منزله، وملاحقته بالتهديد ونشر اتهامات كيدية ضده بمواقع التواصل الاجتماعيه، وفضحه بين أهله وأصدقائه ومعارفه، بسبب عصبيتها المفرطة، وتحكمها بحياته، رغم أنه وفر لها مستوي اجتماعي مناسب .
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز
