اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية، 5 شروط يجب أن تتوافر في الخبير الاكتواري الذي يجوز له إعادة فحص شركات التأمين على النحو المنصوص عليه بالمادة 54 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وهي:
1- أن يكون من بين المقيدين بسجل الخبراء الاكتواريين بالهيئة.
2- ألا يكون ممن سبق لهم تقديم أي خدمات اكتوارية أو استشارية للشركة خلال الثلاث سنوات السابقة.
3- ألا يكون ممن تولوا أي مناصب تنفيذية داخل الشركة القابضة التي تتبعها الشركة محل الفحص أو أي من شركاتها التابعة أو الخاضعة للسيطرة الفعلية لشركة التأمين محل الفحص، وذلك خلال الست سنوات السابقة، ويقصد بالسيطرة الفعلية التعريف الوارد لها بالمادة 326 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
4- ألا تقل خبرته العملية عن 15 عامًا كخبير اكتواري مسئول عن حساب الاحتياطات والمخصصات الفنية لشركات تأمين تمارس ذات نشاط الشركات المراد إعادة فحصها.
5- ألا يكون قد تم وقف قيده من السجل أو صدر ضده أي إجراء إداري متعلق بعمله كخبير إكتواري، أو كان هذا الإجراء متعلق بذمته المالية أو بسلوك غير مهني أو أفعال تؤثر على حيادته أو كفاءته المهنية.
وتنص المادة 54 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر على :"إذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة بسبب اتباع أسس خاطئة في التقدير لا يبرر الواقع جاز لها-بعد سماع أقوال ممثلي الشركة- أن تأمر بإعادة الفحص المنصوص عليه في المادة السابقة على نفقة الشركة".
يذكر أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2021 وبلغت 16.1 مليار جنيه مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 28.1%، موزعة بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 7.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2021 مقابل 5.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة نمو 69.6%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 8.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2021 مقابل 7.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 1%.
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 7.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2021 مقابل 5.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 31.6%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2021 مقابل 2.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو 24%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 4 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2021 مقابل 2.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 39.2%.
