أصدر الدكتور على ا لمصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بغلق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية اعتبارًا من نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 30/6/2021، واستثنى القرار الصادر بعض الصوامع والشون بـ 8 محافظات وهما "" محافظة الشرقية: صومعتي (الحسينية ـ ههيا) وشون (حوض الطرفة ـ سنتريس ـ الغابة ـ كفر أبراش)، وبالنسبة لمحافظة البحيرة فقد تم استثناء شونتي (مليحة ـ نظير)، وفي الدقهلية فقد تم استثناء صومعة (بهرند).
وفي محافظات الوجه القبلي، تم استثناء صومعة (سفنكس) بالجيزة، وصومعة (قصر الباسل ـ الصوامع المعدنية) بالفيوم، وفي بني سويف تم استثناء شونة (بني سليمان) وشونة (مطحن الواسطي) ،وفي المنيا تم استثناء صومعة (البهنسا) وشونة (مغاغة المركزية ـ مركز تجميع مطحن ملوى)، وفي اسيوط صومعة (عرب العوامر ـ صومعة أسيوط المعدنية).
ونص القرار في مادته الثانية بسحب واستخدام الأقماح المحلية موسم 2021 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة برامج القمح التمويني، وطبقًا لنسب الخلط المقررة وتحت إشراف اللجان المُشكلة طبقًا للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2021.
ووجه القرار الصادر من الدكتور على المصيلحي بتاريخ 26/6/2021 بأن تكون أولوية سحب الأقماح المحلية موسم 2021 من مواقع استلام الأقماح التابعة للجهات المسوقة مع تحرير محضر غلق طبقًا للبرنامج التنفيذي لصرف القمح المحلي موسم 2021 المُعد بمعرفة لجنة برامج القمح التمويني، وذلك على النحو التالي: (مراكز تجميع الأقماح المحلية موسم 2021، الهناجر، الشون والبناكر).
وشمل القرار قيام مديريات التموين بالمحافظات بتشديد الرقابة والمتابعة اليومية لتوريد كميات الأقماح المحلية موسم 2021 الموردة بالمواقع التخزينية الواردة بالمادة الأولى، وهي غلق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية اعتباراً من نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 30 يونية 2021.
وأكد المصيلحي، أن المواقع المستقبلة للأقماح المحلية موسم 2021 قد تسلمت من الموردين 3,5 مليون طن قمح هذا العام، بالإضافة إلى (165) ألف طن تم تسليمهم لمصانع المكرونة ويكون بذلك إجمالي ما تم تسويقه هذا العام 3.665 مليون طن (ثلاثة مليون وستمائة وخمسة وستين ألف طن) وسط إجراءات احترازية كبيرة.
كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بها لضمان استلام أقماح جيدة وبمواصفات تسمح في إنتاج رغيف خبز جيد للمواطن باعتباره هو الهدف والمستهدف أيضًا.
