أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، موافقة مجلس الوزراء، تحمل تكلفة تركيب جهاز تتبع بمراكب الصيد كشرط أساسى للحصول على للترخيص، المنصوص عليه فى مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية.
وقال الوزير، أنه تم عرض المقترح بشأن تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، على مجلس الوزراء، وأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أعلن تفهمه للأزمة ودعمه لذلك المقترح، وخاصة وأن تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد أمر هام جدا ويتعلق بالأمن القومى للبلاد، حيث يتعلق بإجراءات المتابعة والمراقبة لمراكب الصيد وتطبيق الإشتراطات المطلوبة فى ذلك القطاع، لافتا إلى أنه لا مانع لدى الحكومة من تحمل تكلفة تركيب الجهاز لجميع المراكب والذى قد تصل قيمته إلى 30 الف لكل مركب.
ووجه وزير الزراعة، الشكر لرئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على دوره فى ذلك القانون، مضيفا، كلنا سواء حكومة أو برلمان، نعمل على محور واحد وهو المواطن، حيث ننظر جميعا لمصلحة المواطن البسيط انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
جاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، مجهود اللجنة خلال الفترة الماضية، فى مناقشة مشروع القانون، حيث أشار إلى أن اللجنة عقدت نحو 14 اجتماع لمناقشة مشروع القانون فى الفصل التشريعى السابق، بالإضافة إلى 9 اجتماعات فى الفصل التشريعى الجديد، وذلك بحضور وزير الزراعة ومسئولى مختلف الجهات والوزارات، حيث دارت مناقشات مستفيضة من جانب الجميع حول مشروع القانون.
وتنص المادة 65 من مشروع القانون وفقا لما ورد من الحكومة قبل إعلان الحكومة الموافقة على تحمل تكلفة تركيب الأجهزة على:
لايجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
وتنص المادة 66 على:
يلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل.
وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.
