وأضافت القمارى - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مبادرة (حياة كريمة) تعزز إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال ميادين عملها، وتهدف إلى التنمية المستدامة للمناطق المستهدفة، من خلال محور توفير فرص العمل، والتمكين الاقتصادي للأهالي في المحافظات والمراكز المستهدفة، وإقامة كافة المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، فضلًا عن إنشاء بنية تحتية قوية مثل شبكات ومحطات مياه الشرب وشبكات ومحطات الصرف الصحي، وخطوط الكهرباء وشبكات الاتصالات والغاز.

وأوضحت أن المبادرة تشمل أيضًا محور الأبنية التعليمية من خلال تطوير وإنشاء مدارس تعليمية لكافة المراحل ومستهدف إقامة 13 ألف فصل، حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 20%، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع والذي تم إنجازه بنسبة أكثر من 40%، فضلًا عن محور إقامة (سكن كريم) من خلال إنشاء البيوت وتطويرها وتجهيزها لتحسين جودة حياة المواطن.

وأشارت إلى أنها تشمل محور الخدمات الصحية من خلال إنشاء وحدات صحية ومراكز صحية ومستشفيات، وإدخال مراكز حياة كريمة الـ52 بمشروع التأمين الصحي الشامل، ومحور التدخلات الاجتماعية الذي يستهدف تلبية احتياجات الأسرة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، وإعداد برامج خاصة لهم، بجانب إعداد برامج توعية وتأهيل تناسب كل محافظة ومركز وقرية وطبيعة كل منطقة وثقافتها وهويتها وعاداتها الخاصة بها.. منوهة بأنه تم إنجاز المشروع في 375 قرية كنموذج تجريبي للمبادرة بإجمالي 4.5 مليون مستفيد.

ولفتت القماري إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف تغيير وتطوير حياة المواطنين الأكثر احتياجًا بشكل ملموس بما يضمن لهم حياة كريمة مستدامة، حيث يبلغ عدد القرى المستهدفة 4584 قرية باستثمارات بلغت 700 مليار جنيه بكافة مراحل المبادرة، كما تم تخصيص 250 مليار جنيه للمرحلة الثانية من المبادرة والتي تستهدف 18 مليون مواطن، وذلك بمشاركة أكثر من 24 وزارة وهيئة تنفيذية ومعاونة، و23 جمعية أهلية.

وتابعت: "إن مبادرة حياة كريمة تحقق معادلة كان من الصعب تحقيقها على مدار عقود، وهي توحيد كافة جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشباب المتطوع وشركاء التنمية داخل وخارج مصر، حيث اجتمعت هذه الجهات جميعًا لإنجاح هذا المشروع التنموي"، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع تعد تكلفة ضخمة ومتشعبة في عدد من المشروعات التنموية الكبرى.