تحاول دول الاتحاد الأوروبي باستمرار سن قوانين وتشريعات جديدة لتعقب ومراقبة التنظيمات والكيانات المتطرفة والإرهابية، التي ترعى وتمول الإرهاب، ولها صلات بتنظيمات إرهابية أخرى في مناطق الصراعات، لاسيما في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن لا يسمح الاتحاد الأوروبي بمزيد من التطرف والإرهاب على أراضيه، وعدم التراخي أمام المنظمات الإرهابية، وسيمنع وجود كيانات ممثلة أو داعمة للتيارات المتشددة.
وكشفت دراسة للمركز الاوروبي لمكافحة الارهاب انه لن ينهي وضع تنظيم “الذئاب الرمادية” على قائمة الإرهاب أنشطتها وسيزيد من صعوبة تعقب أنصارها ومراقبتهم، كون أن منظمة “الذئاب الرمادية” لاتمتلك إى وضع قانوني وليس لها مكاتب رسمية داخل دول الاتحاد الأوروبي، وهناك بعض الدول داخل الاتحاد أمامها عقوبات قانونية تعييق حظر “الذئاب الرمادية.”
وتابعت الدراسة انه تجاوزت عدة دول أوروبية سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه حزب الله، والتي تشمل حظر جناحه العسكرى دون السياسي، وقامت بحظر جناحيه العسكري والسياسي، نظرا للتهديدات التي يشكلها حزب الله على أمن أوروبا وما يمارسه من أعمال إرهابية.
واوضحت الدراسة أن أوروبا عززت من إجراءاتها لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وبات من المتوقع أن تكون هناك خطوات استباقية، لاسيما بعد مطالبات برلمانية في بلجيكا لحظر تنظيم الجماعات الإرهابية، لذلك ينبغي على الاتحاد الأوروبي تشديد تطبيق حظر رموز التنظيمات الإرهابية داخل دول الاتحاد بشكل أكثر صرامة، وتشديد مراقبة المنظمات الكيانات والأفراد لتفادي الحيل التي يستخدمونها لاستغلال المناخ الديموقراطي داخل أوروبا.
– لايمكن فصل الإستراتيجية الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية عن أمن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فهناك العديد من التهديدات والمخاطر التي تهدد أمن ضفتي الأطلسي مثل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل والصراعات الإقليمية والهجرة وجميعها تؤدي الى تفاقم المخاطر الأمنية بشكل أكبر.
– بدأ الاتحاد الأوروبي في رسم خارطة طريق لتعزيز التعاون التاريخي بين ضفتي الاطلسي،وإعادة الثقة المتبادلة بينهما، وحددت المفوضية الأوروبية مجالات عمل للتعاون الجديد، في مطلعها تعزيز التعاون الدفاعي والأمني لمواجهة تهديدات روسيا والصين وفي مجال مكافحة الإرهاب. لذلك يدرك الاتحاد الأوروبي أهمية وحدة ضفتي الأطلسي لممارسة أشدّ ضغط ممكن على موسكو، في ظل تطورات الأوضاع الأمنية في كلٍّ من أوكرانيا وجورجيا.
– نجد مع هذه المساعي لتوحيد الصف بين ضفتي الأطلسي إلا أنه توجد خلافات عميقة بين دول أوروبا من جهة وبين دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى حول الاستقلالية الدفاعية لدول الاتحاد عن الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى تعارض المقاربات الأمنية لعدة دول أوروبية الرافضة لاستعادة مقاتليها الأجانب والولايات المتحدة المطالبة لإعادتهم. فضلا عن الخلاف القديم القائم والذي لم ينته بشأن زيادة ميزاينة دول أوروبا الدفاعية داخل حلف شمال الأطلسي إلى (2 %) الذى لم تلتزم به سوى (10) دول من حلف الناتو.
– تكمن المشكلة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في إعادة الثقة المتبادلة بين الطرفين بعد فضائح تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية على قادة أوروبيين، وأنفقت دول أوروبية مليارات الدولارات مليارات من أجل جماية مؤسساتها وأفرادها والرد على الأنشطة التجسسية لأمريكا، ويبدو أن مهما تخذ الدول الأوروبية من من جهود فهي لا تستطيع التماشي والمحاكاة مع إمكانيات وقدرات الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في مجال تجسس الفضاء والإنترنت.
وتابعت الدراسة أنه من الواضح أن المنظومة الأمنية الإلكترونية والمعلوماتية لأوروبا قد طالتها تهديدات القراصنة ومجرمو الإنترنيت، وبالرغم من أن هذه المنظومة قد تم تزويدها بترسانة إلكترونية دفاعية، إلا أن الهاكرز قد تمكنوا من اختراق بعض المواقع ونشر روابط خبيثة مست بالمعلومات الشخصية للمواطنين وكذا بعض المنظمات، كما أن الضغط الكبير الممارس على أجهزة الأمن الأوروبية بسبب فيروس كورونا، وأيضا العزل المنزلي والغياب عن العمل للكثير من الموظفين بما فيهم المتخصصين في الأمن المعلوماتي، أثر بشكل سلبي على المنظومة الإلكترونية الدفاعية من أبسط شركة أو إدارة لغاية أعلى الهرم التنظيمي للمؤسسات الأوروبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة