وزير العدل للنواب: إنهاء 92% من خطة رفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية.. صور

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 01:51 م

المستشار عمر مروان وزير العدل

كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه تم تنفيذ خطة من 3 مراحل لرفع كفاءة المحاكم سواء الابتدائية والجزئية وذلك علي مستوي الجمهورية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 92% من هذه الخطة حتى الآن، والمتبقي منها ليس عدد كبير لكن يحتاج لمجهود ومن المتوقع الانتهاء من الخطة نهاية هذا العام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي شهدت مناقشة 31 أداة رقابية مواجهة لوزير العدل، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤال، عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقارى لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات.

وحول طلبات الإحاطة بشأن أوضاع محاكم 6 أكتوبر، أشار المستشار عمر مروان، إلى أنه تم رفع كفاءة مبني محكمة أكتوبر الجزئية والابتدائية وجار استكمال المحكمة الشاملة، مشيراً إلي أنه تواصل مع وزير الإسكان لتخصيص قطعة أرض لبناء محكمة جديدة في مدينة 6 أكتوبر

وفيما يخص محكمة ملوي، لفت عمر مروان، إلي أنها تحتاج 75 مليون جنيه عند توافر المبالغ المالية من خلال وزارة التخطيط.

وعن عدم تحصيل المتأخرات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول إهدار المال العام أوضح مروان أنه طالما أن الموضوع مقيد مطالبة إذا الحصيلة ستأتي عاجلا أم أجلا وهي محفوظة كحق للدولة ولا تعد إهدارا للمال العام ، وأن هناك على سبيل المثال مبلغ حوالي 50 مليون جنيه من سنة 1967 وهي رسوم رمزية سيكون رسوم تحصيلها أكبر من المبلغ المحصل نفسه ولذلك وزير المالية طالب في لجنة الخطة والموازنة من منح رؤساء الشهر العقاري سلطة إسقاط هذه الرسوم الزهيدة .

وعن الخبراء قال إنه توجد خطة من 2016 وتنفذ بشكل جيد جدا أسفرت عن إنجاز 416 ألف 925 قضية وذلك بنسبة إنجاز كبيرة ، وعن الطب الشرعي تم إنجاز بنسبة أكثر من 99 % وهذا يعكس سرعة الإنجاز مطالبا بإخطاره عند وقوع أي وقائع تأخير

وفي سياق متصل، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب تعقيبا علي ما تقدم به النائب أحمد سمير في طلب إحاطة عما يشوب قرار وزير العدل بتكشيل لجان فض المنازعات بين الجهات الحكومية والكيانات التابعة لها من عدم الدستورية،أنه لا توجد شبهة عدم دستورية في تشكيل وزير العدل للجان فض المنازعات ،

واوضح أنه ليس هناك مخالفة نص تشريعي للدستور، إنما المخالفة نص تشريعي لأخر، والمحكمة الدستورية أفادت بأن هذا السياق لا يرقي لشبهة عدم الدستورية.

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (1)