قال نادى قضاة مصر، إنه تلقى بمزيد من الارتياح القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى اجتماعه أمس الأربعاء، وإذ يثمن النادى تلك القرارات ويعرب عن تقديره التام لها مؤكداً أنها تصب فى مصلحة العدالة.
وأضاف النادى، أن هذه القرارات تلبى تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية، فبدأ تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة يعد تفعيلا، لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة بينهما فى تولى الوظائف العامة فى الدولة، وكذلك فإن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية والمنصوص عليها فى الدستور يرفع العبء عن القضاء فى الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر جهد المحاكم التى ترفع أمامها دعاوى التسوية فى أمور محسومة قانوناً، ونأمل أن يسود هذا النهج القويم بالنسبه لكافة الحقوق المماثلة للقضاة، ومن أهمها معالجة مشكلة الرسوب الوظيفى لدى السلطه القضائية.
ويؤكد المجلس أن القرار بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية يحقق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة للآخرين بالتعيين فيها، وأن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في تلك الوظائف لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة فى هذا الشأن يُضفى على عملية الاختيار مزيداً من الشفافية، وأن وضع قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي يدعم استقلال القضاء ويُسهم فى تحقيق العدالة الناجزة.
كما أن الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية والتى نأمل أن تشمل مقراً لائقاً لنادى قضاة مصر بها هو خطوة هامة ورؤية واقعية لمستقبل القضاء في مصر يجب أن تتزامن مع ضرورة الإهتمام الكافى بباقى دور العدالة وتوفير الميزانية اللازمة لإعادة تأهيلها وتطويرها بصورة لائقة.
واختتم البيان بتويجه النادى باسم قضاة مصر بأسمي آيات الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء المجلس على تلك القرارات الهامة، ولا يفوته فى خضم الابتهاج بها أن يطالب مجدداً باستصدار قانون السلطة القضائيه الذى يضمن الاستقلال الكامل للقضاء، وعلى أن تعمل الدولة على تعزيز الثقه في القضاء لدى المواطنين وكافة المؤسسات بما يحفظ للقضاة هيبتهم ويعينهم على أداء رسالتهم.
