سطرت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى كلمة النهاية فى محاكمة المتهمة بالشروع في قتل نائب مأمور سجن الجيزة المركزي، ورئيس مباحث السجن، والانضمام لجماعة إرهابية، بعد الحكم عليها بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وإدراج اسمها على قوائم الإرهاب.
وطبقا للمادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية توجد آثار لإدراج المتهمة على قوائم الإرهاب ولعل أبرزها ..
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
4- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
6- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
وتعود أحداث الواقعة ليوم 20 فبراير 2018، أثناء مباشرة مأمور سجن الجيزة المركزي ونائبه ورئيس مباحث السجن عملهم، حضرت المتهمة لمقر السجن لرغبتها في لقاء المأمور، وعندما سمح لها نائب المأمور بمقابلته أخذت تتحدث له بصوت منخفض، وباقترابه منها للإنصات لحديثها استلت سلاحا أبيض من بين طيات ملابسها، وطعنته بمنطقة البطن قاصدة قتله وما إن حاول رئيس المباحث ضبطها حتى استلت سكينا أخرى، واعتدت بها عليه وأصابته في يده اليسرى.
وجاء فى التحقيقات أن المتهمة انضمت لجماعة الإخوان منذ 2012 ونشأتها بأسرة فيها وتلقيها دروسا تربوية وتثقيفية على منهجها وشاركت فى اعتصام النهضة بغرض إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
وكشفت التحقيقات أنه في غضون عام 2017 على إثر ضبط شقيقها لالتهامه بواقعة استهداف النائب العام المساعد وعدد من أعضاء جماعة الإخوان عقدت العزم وبيتت النية على قتل أي من أفراد الشرطة، ووضعت مخططا لتنفيذه في غضون فبراير لعام 2018 باستهداف القائمين على سجن الجيزة المركزي مسابقة ترددها عليه حال احتجاز شقيقها به ووقوفها على مداخله وأعدت لتنفيذها أسلحة بيضاء.
وجاء فى أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2012 حتى عام 2018 انضمت المتهمة لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة