يستهدف قانون تنظيم العمل الأهلى، رقم 149 لسنة 2019، وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات، ويشمل القانون تنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، فحظر عليها مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح ووضع الضوابط بشأن نشاطها والأموال التي تنفقها، وحدد اختصاصاتها.
وفى السياق ذاته، تواصل مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات المختلفة، تلقى طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفيق أوضاعها وفقا لشروط اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، وذلك حتى شهر يناير 2022، وتعقد الوزارة لقاءات تعريفية للتعريف بالقانون وما جاء فيه .
ونصت المادة "69" على أن تنفق المنظمة الأجنبية غير الحكومية أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وتلتزم بتقديم التقارير التي تحددها الجهة الإدارية في التصريح الصادر لها.
كما حظرت المادة " 70" من القانون على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما يحظر عليها تلقى أى أموال من أى شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة