خبراء يطالبون الأمم المتحدة بالاعتراف بحق كل إنسان فى العيش ببيئة آمنة نظيفة

دعا خبراء أمميون كل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لتفعيل حق كل إنسان فى العيش فى بيئة نظيفة وصحية، مشيرين إلى أنه فى عالم تتسبب فيه الأزمة البيئية العالمية فى حدوث أكثر من 9 ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام وتهدد صحة وكرامة مليارات البشر، فإن الأمم المتحدة يمكن أن تكون حافزا للعمل الطموح من خلال الاعتراف بأن لكل فرد فى كل مكان الحق فى العيش فى بيئة صحية، وأن حياة مليارات البشر على الكوكب ستتحسن إذا تم تبنى هذا الحق واحترامه وحمايته.

وأصدر الخبراء الأمميون والمقررون الخاصون فى الأمم المتحدة بيانا مشتركا حول ذلك، ومنهم ديفيد بويد المعنى بحقوق الإنسان والبيئة وسعد الفرارجى المعنى بالحق فى التنمية واوليفييه دى شوتر المعنى بالفقر المدقع وحقوق الإنسان ومايكل فخرى المعنى بالحق فى الغذاء وغيرهم، وقالوا إنه قد حان الوقت للأمم المتحدة لكى تعترف رسميا بالحق فى بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة كحق من حقوق الإنسان.

نوه الخبراء بأنه بعد ما يقرب من 50 سنة من إعلان ستوكهولم بشأن البيئة البشرية الذى أعلنت فيه الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة أن للناس حقا أساسيا فى بيئة ذات جودة تسمح بحياة كريمة، فقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات ملموسة.

وقال الخبراء إن الارتفاع المفاجئ فى الأمراض الحيوانية المنشأ مثل كورونا وحالة الطوارئ المناخية والتلوث السام المتفشى والفقدان الهائل للتنوع البيولوجي؛ أدى إلى وضع مستقبل الكوكب على رأس جدول الأعمال الدولي، أن الشعوب تتفهم بشكل متزايد أن الأزمات البيئية تضر بقدرة الأفراد على التمتع بمجموعة من حقوق الإنسان بما فى ذلك الحق فى الحياة والصحة والمياه والصرف الصحى والغذاء والعمل اللائق والحق فى التنمية والتعليم والثقافة وحرية التجمع وحقوق الطفل والحق فى العيش فى بيئة صحية .

فى هذا الاطار، أشار الخبراء الأمميون إلى أنه يمكن تحويل العالم من خلال التحول من الوقود الأحفورى إلى الطاقة المتجددة وإنشاء اقتصاد دائرى خال من النفايات والانتقال من الاستغلال الضار للنظم البيئية إلى العيش فى وئام مع الطبيعة.

وأوضح الخبراء أن دعم اعتراف الأمم المتحدة بالحق فى بيئة صحية ومستدامة آخذ فى الازدياد سواء بتصديق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلى على الفكرة أو بدعم أكثر من 1100 منظمة مجتمع مدنى من جميع أنحاء العالم لها فى نفس الوقت الذى أعطت ما يقرب من 70 دولة فى مجلس حقوق الإنسان أصواتها مؤخرا إلى دعوة المجموعة الأساسية لمجلس حقوق الإنسان لاتخاذ مثل هذا الإجراء.