3 اتفاقيات أمام مجلس النواب يوم الاثنين لصالح تحسين خدمات الصرف ومياه الشرب بالصعيد والحوكمة الاقتصادية.. منحة أمريكية لمساعدة الحكومة على تقديم خدمات بكفاءة وشفافية وتمكين المرأة ودعم الفئات المهمشة.. صور

يناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الاثنين ثلاث تقارير عن اتفاقيات لصالح تحسين خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب بصعيد مصر وتحديدا بالأقصر وتمكين الحكومة من تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والشفافية وزيادة اليات المحاسبة للحد من الفساد.

والتقرير الأول الذى يناقشه المجلس هو للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2020.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة فى كافة القطاعات داخل الدولة؛ وذلك من خلال برنامج متكامل تشارك فيه مختلف وزارات الحكومة المصرية، وقد أدت هذه الإصلاحات إلى حالة من الاستقرار الاقتصادى، وإلى زيادة فى معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، كما أدت إلى الحد من معدلات التضخم وتوفير مزيد من فرص العمل.

وذكر التقرير أنه لا يمكن للإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار فى الاقتصاد الكلى أن تؤدى إلى نمو مستدام وشامل دون أن تكون مصحوبة بخطوات للحد من الفساد، ودعم خطط السياسة الحكومية لتصبح أكثر شمولية وأكثر شفافية، ومن هذا المنطلق وطبقا للتقرير قامت جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فى ۲۰۱۹/۹/۳۰.

بتوقيع اتفاقية الحوكمة الاقتصادية لإتاحة منحة مساعدة لتحسين الالتزام بمبادئ الحوكمة الاقتصادية الشاملة وآليات عمليات صنع القرار بإجمالى مبلغ (سبعة وعشرين مليون وستمائة وخمس وسبعين جنيه ووافق عليه مجلس النواب فى 25/9/21 وياتى التعديل الحالى لزيادة المنحة إلى خمسين مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألف دولار أمريكي.

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى انه استمرارا للتعاون مع الجانب الأمريكى تم عمل ملحق تعديل لهذه الاتفاقية بزيادة مبلغ المنحة المقدمة وذلك لاستكمال تحقيق المرجو من هذه الاتفاقية، وتهدف الاتفاقية إلى الاستمرار فى التركيز على انشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة من اجل تعزيز الشمولية والشفافية فى نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة فى كل من الحوكمة الاقتصادية، وحوكمة المحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم الفئات المهمشة فى المجتمع،عن طريق استمرار دعم الحكومة المصرية فى تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية وسهولة الحصول عليها، والتطوير المؤسسى وتستهدف الحوكمة الاقتصادية الشاملة زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد وكذلك زيادة كفاءة المؤسسات العامة، واستمرار دعم الإصلاحات القائمة فى مصر للارتقاء بآليات المساءلة وتحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين، ودعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين صانعى السياسات فى مصر، والحد من العقبات التى تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.

وتضمنت أحكام الاتفاقية تعديل المبلغ من سبعة وعشرين مليون وستمائة وخمس وسبعون ألف دولار أمريكى إلى خمسين مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألف دولار أمريكى، وحددت الاتفاقية الجهات المنفذة وزارة العدل ووزارة التعاون الدولى ووزارة التضامن الاجتماعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاية والمجلس القومى للمرأة.

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها موافقتها على الاتفاقية مشيرة إلى أن هذا التعديل للاتفاقية يأتى فى إطار التركيز على الأنشطة التى تعزز الشمولية والشفافية فى نظم الحوكمة المصرية، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة وزيادة المساءلة وآليات المحاسبة، والحد من العقبات التى تحول دون مشاركة المرأة والفئات المهمشة فى المجتمع على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.

و يناقش المجلس تقريرين آخرين للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية عن اتفاقيتين لتحسين خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب بصعيد مصر وبالتحديد الأقصر بهدف تحسين حياه المواطنين والحد من المخاطر الصحية حيث يتضمن التقرير الأول للجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الإفريقى وصندوق التنمية الإفريقى بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتمانى لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021. 

ويهدف هذا البرنامج إلى توفير خدمات الصرف الصحى المتكاملة فى " التجمعات السكانية الواقعة فى المناطق الريفية فى صعيد مصر " محافظة الأقصر "، كما يهدف أيضا إلى دعم الإصلاح المستمر للقطاع، بالإضافة إلى تطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحى ونقلها ومعالجتها، كما أن ذلك سيكون له أثر كبير على تحسين خدمات الصرف الصحى مما سيؤدى إلى تحسين حياه المواطنين والحد من المخاطر الصحية من جانبها أعربت اللجنة المشتركة عن موافقتها على الاتفاقية نظرا لأهميتها فى تحسين منظومة الصرف الصحى بالمناطق الريفية بالأقصر. 

أما التقرير الاخر للجنة المشتركة فهو عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشان اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الافريقى بشان برنامج الصرف الصحى المتكامل امل بالمناطق الريفية بصعيد مصر "الاقصر" بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو الموقع بتاريخ 3/3/21

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الاتفاقية تاتى لتمويل برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر الأقصر حيث سيكون هذا البرنامج له أثر كبير على تحسين منظومة الصرف الصحى بمدينة الأقصر، ويتضمن المشروع تجميع مياه الصرف الصحى ونقلها ومعالجتها والتخلص منها من المستوى المنزلى إلى مستوى المصرف الزراعى، وذلك من أجل تحسين تكلفة البنية التحتية وتسهيل الجوانب الإدارية، وتعزيز القدرات وتحسين الآليات الحالية لزيادة استدامة برنامج منظومة الصرف الصحى المتكاملة فى صعيد مصر – الأقصر.

 وطبقا للاتفاقية فان الهيئة المنفذة للبرنامج هى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتتمثل الجهات المنفذة للبرنامج فى كل من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والشركة القابضة.

وأكدت اللجنة موافقتها على الاتفاقية نظرا لأهميتها فى تحسين منظومة الصرف الصحى بمدينة الاقصر الامر الذى سيعود بالنفع على تحسين السلبيات التى تعوق قطاع السياحة الهام فى تلك المنطقة.