وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون الصكوك السيادية من حيث المبدأ، وقال المستشار حنفى جبالى، إن القانون فى غاية الدقة من الناحية الفنية، وهذه صكوكا وليست قروضا أو سندات أو أذون خزانة وهذه الصكوك على حق لانتفاع على أملاك الدولة المملوكة لها ملكية خاصة، وليست المملوكة ملكية عامة.
وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية، أن الحكومة لجأت إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وأضاف التقرير" من أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض. ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.
وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها قش المجلس خلال جلسة الاحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الحكومة رأت أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية" وذلك بموجب مشروع القانون بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
ووفقا للتقرير تستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة، أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية؛ حيث إنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (1)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (2)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (3)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (4)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (5)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (6)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (7)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (8)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (9)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (10)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (11)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (12)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (13)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (14)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (15)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (16)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (17)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (18)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (19)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (20)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (21)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (22)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (23)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (24)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (25)")
.jpg "جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (26)")
