توقع البنك الدولى، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال عامى 2022 و2023 إلى 4.5% و5.5% على التوالي.
ويفيد البنك الدولي، فى عدد يونيو من تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر اليوم، بأن الحكومة المصرية تبنَّت المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدى لتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد.
وأوضح التقرير أن مصر رفعت الحد الأدنى لأجور موظفى القطاع العام اعتبارًا من يوليو، ومدَّدت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من بداية عام 2021، واتخذت المزيد من التدابر لتعزيز الإقراض.
وأشار إلى أن ارتفاع الإصابات "كوفيد-19" تسبب فى حدوث ضبابية بشأن آفاق النشاط الاقتصادى العالمى أوائل عام 2021.
وكان صندوق النقد الدولى قد استكمل المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتمانى الذى تبلغ مدته 12 شهرا ائتمانيا بقيمة 5,2 مليار دولار أمريكي.
وقال الصندوق إن الاقتصاد المصرى أبدى صلابته خلال فترة وباء "كوفيد-19" من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما فى ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
وأوضح الصندوق، عقب اختتام مراجعة أداء الاقتصاد المصرى ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني، أن قوة أداء السلطات المصرية والتزامها على مدار الأشهر الاثنى عشرة الماضية ساعدت فى تحقيق البرنامج الهادف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الوباء، مع حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة