أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بمخاطبة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمخاطبة الحكومة بضرورة حضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والتجارة والصناعة لمقر اللجنة لمناقشة موضوع التشابك والتداخل فى الاختصاص بشأن الولاية على الأراضى الصناعية وتخصيصها للأغراض الصناعية بين الوزارات، حيث عقدت اللجنة اجتماعا اليوم الثلاثاء، لهذا الغرض وتغيب عنه وزير التنمية المحلية ما أثار استياء أعضاء اللجنة.
وقال المهندس معتز محمود، رئيس لجنه الصناعة بمجلس النواب، أنه سيتم مخاطبة وزيرى الإسكان والتنمية المحلية الأسبوع القادم لاستصدار قرار بإنهاء حالة الاشتباك بين الوزارات فى الولاية على الأراضى الصناعية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة موضوع التشابك والتداخل في الاختصاص بشأن الولاية على الأراضى الصناعية وتخصيصها للأغراض الصناعية بين 3 وزارات (التجارة والصناعة – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – التنمية المحلية)، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة وممثلين لوزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
فيما أوضح النائب علاء قريطم، أنه بالرغم من تشجيع الرئيس السيسى لقطاع الصناعة، إلا أنه حتى الآن يواجه العديد من المشكلات، متحدثا عن مشكلات الصناعة داخل محافظة البحيرة، لافتا إلى أنه بالرغم من جهود المستثمر نجد هناك بعض الموظفين يعوقوا العمل أمام المستثمرين، بمنح المستثمر الأراضى بالمجان لتشجيع الصناعة، وإذا وُجد مستثمر لم يستغل هذه الأراضي بشكل عملى على الوزارة أن تقوم بسحب تلك الأرض ومنحها لمستثمر آخر، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة من رجال صناعة لمراجعة القوانين الصناعية التي تم إصدارها منذ عام 1958، ويتم تعامل المستثمر بها حتى الآن ونحن فى 2021، ويجب تشريع قانون يدعم الصناعة ويواكب الظروف الحالية.
.jpg "لجنه الصناعه (1)")
.jpg "لجنه الصناعه (2)")
.jpg "لجنه الصناعه (3)")
.jpg "لجنه الصناعه (4)")
.jpg "لجنه الصناعه (5)")
.jpg "لجنه الصناعه (6)")
.jpg "لجنه الصناعه (7)")
.jpg "لجنه الصناعه (8)")
.jpg "لجنه الصناعه (9)")
.jpg "لجنه الصناعه (10)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة